يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تحولًا تاريخيًا طال انتظاره، مع بدء تطبيق القانون رسميًا اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بعد عقود من الجدل والمطالبات بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يراعي التغيرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم
وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية التي تخضع للقانون القديم ستنتهي رسميًا يوم 5 أغسطس 2032، أي بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، فيما ستنتهي العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والشركات في 5 أغسطس 2030، أي بعد 5 سنوات فقط.
هذا التقسيم الزمني يهدف إلى إعطاء المستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم، وتجنّب الصدام، مع الحفاظ على حقوق الملاك الذين انتظروا طويلًا إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.
استرداد الشقق المغلقة وتعدد الوحدات السكنية
من أبرز البنود الجديدة في القانون، ما أعلنه الدكتور الفيومي حول إمكانية استرداد الشقق المغلقة من قبل المالك، في حال كانت غير مأهولة بالسكان لفترات طويلة. يتم ذلك عن طريق تقديم عريضة للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، وذلك ضمن إجراءات قانونية واضحة تضمن الحقوق للطرفين.
كما يتيح القانون للمالك المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية إذا ثبت امتلاك المستأجر لشقة أخرى في ذات المدينة أو محافظة مجاورة، وهو إجراء يهدف إلى مواجهة التحايل والاستفادة غير المشروعة من وحدات إيجارية على حساب مستحقين فعليين.
زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا
كشف الفيومي أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة سيتم على مراحل تبدأ من 1 سبتمبر 2025، حيث سيدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر كقيمة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من تشكيل لجان متخصصة من قبل المحافظين، تكون مهمتها تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق شعبية
ابتداءً من نوفمبر 2025، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لهذا التصنيف، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم، على ألا يقل عن 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
هذا التدرج يضمن عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة، وفي الوقت ذاته يمنح المالك حقه في تحقيق عائد مناسب من أملاكه.
أهمية هذا القانون في الوقت الراهن
يمثل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد خطوة إصلاحية جريئة تنسجم مع التوجه العام للدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. فقد عانى السوق العقاري المصري لعقود من اختلالات كبيرة بسبب الإيجارات القديمة، حيث يحصل بعض الملاك على مبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكلفة صيانته، بينما يستفيد المستأجرون من وحدات سكنية وتجارية بقيم لا تعكس الواقع الاقتصادي.
القانون الجديد يهدف إلى:
إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
تحفيز الملاك على إعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق.
تشجيع الاستثمار العقاري في المناطق التي تعاني من تجميد بسبب قوانين الإيجار القديمة.
رفع كفاءة استخدام الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية.
مخاوف وتطمينات
ورغم الترحيب الواسع بالقانون من جانب الملاك، لا تزال هناك مخاوف لدى بعض المستأجرين، خاصة من محدودي الدخل، حول إمكانية تحملهم للزيادات القادمة في القيمة الإيجارية، أو فقدانهم لمكان السكن.
لكن ما يطمئن في الأمر أن القانون أعطى فترة انتقالية طويلة نسبيًا، وألزم الدولة بتشكيل لجان تقييم عادلة، ومن المتوقع أن تراعي هذه اللجان الظروف الاجتماعية والبيئة العمرانية لكل منطقة على حدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق القانون سيتم من خلال القضاء وتنظيم الإجراءات، وليس بقرارات إدارية عشوائية، وهو ما يضمن حماية الحقوق لجميع الأطراف.
إصلاح تشريعي طال انتظاره
يأتي قانون الإيجار القديم الجديد ليضع حدًا لحالة الجمود التي عطّلت حركة العقارات لعقود. فمع التطبيق التدريجي والمنظّم، وإشراف الدولة على مراحل التنفيذ، سيكون بإمكان الملاك والمستأجرين على حد سواء إعادة ترتيب العلاقة بشكل عادل ومتوازن.
وبينما يظل التحدي الأكبر في كيفية التطبيق الواقعي دون ظلم، فإن الرؤية الإصلاحية لهذا القانون تؤكد أن مصر تخطو بخطى واثقة نحو تنظيم سوق العقارات، وضمان عدالة اجتماعية تسهم في الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
