يشهد جنوب اليمن في المرحلة الراهنة تحسنًا واضحًا في مؤشرات المعيشة، حيث برز استقرار ملحوظ في أسعار الصرف، وانخفاض نسبي في أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تحسُّن تدريجي في أداء بعض الخدمات العامة الحيوية. هذه التحولات الإيجابية تأتي بعد سنوات من الأزمات والتدهور الاقتصادي والخدمي الذي عاشه الجنوب نتيجة ظروف معقدة فرضتها قوى الاحتلال اليمني المختلفة.
أسباب التحسن: القيادة الجنوبية ودورها الفاعل
لم يأتِ هذا التحول من فراغ، بل جاء كنتيجة مباشرة لتحرّك القيادة الجنوبية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، الذي عمل بجد على فك قيود الحصار الخدمي والاقتصادي الذي فُرض على الجنوب لسنوات طويلة. فقد شكلت هذه الخطوة نقطة تحول حاسمة ساعدت على استعادة بعض مقومات الحياة الكريمة للمواطن الجنوبي.
عمل المجلس الانتقالي الجنوبي على مواجهة مراكز النفوذ والتخريب التي كانت تعرقل أي جهود لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا على أن توفير حياة كريمة لكل جنوبي هو أولوية قصوى. كما أكد على أن استقرار الجنوب يبدأ من بسط السيادة الإدارية والرقابة الوطنية، مما يمكّن من كسر أزمات مصطنعة تسببت في الكثير من المعاناة.
العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع في الجنوب
كان التدهور المعيشي والخدمي الذي مر به الجنوب خلال الفترات الماضية نتاجًا لحرب خدمات ممنهجة، قادتها قوى الاحتلال اليمني بشقيها الإخواني والحوثي. هذه القوى حاولت إذلال المواطن الجنوبي وكسر إرادته، بعدما فشلت في كسر الجنوب عسكريًا وأمنيًا.
تدمير منظومة الكهرباء وتعطيل الخدمات الأساسية وإغراق السوق بالفوضى لم تكن مجرد مصادفات أو نتيجة للظروف الاقتصادية، بل كانت أدوات عدوان خفية هدفها تقويض الاستقرار وضرب العمق الشعبي للمشروع الجنوبي. لذلك، كان من الضروري مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر ومنهجي لإعادة البناء والتنمية.
أثر تحرر مؤسسات الجنوب على الاستقرار
مع تحرر مؤسسات الجنوب من السيطرة والتدخلات الخارجية ومراكز النفوذ التخريبية، تبيّن أن بسط السيادة الإدارية والرقابة الوطنية هو العامل الأساسي الذي يمكن من خلاله إحداث تحوّل حقيقي ومستدام. هذا التحرر منح الجنوب الفرصة للتركيز على تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
الاستقرار المعيشي الذي شهدناه مؤخرًا يُرسل رسالة واضحة أن العدو الحقيقي للجنوب ليس الأزمة بحد ذاتها، بل القوى التي تصنع وتُفاقم هذه الأزمات. لذا فإن دحر أدوات تلك القوى وتجفيف مصادر نفوذها في مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لترسيخ استقرار دائم ينهي حقبة الأزمات المصطنعة.
المجلس الانتقالي الجنوبي: من التشخيص إلى العمل
لم يكتفِ المجلس الانتقالي الجنوبي بالتشخيص والتقارير، بل خاض مواجهة مفتوحة مع مراكز التعطيل والتخريب، واضعًا مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات والحسابات السياسية. في هذا الإطار، أطلق المجلس مبادرات عدة لتوفير السلع الأساسية، ضبط الأسواق، وتحسين الخدمات، مما ساهم في تقليل المعاناة ورفع مستوى الثقة لدى المواطنين.
هذه الجهود تكرس فكرة أن الجنوب قادر على تحقيق التنمية والاستقرار إذا ما تحرر من تدخلات القوى التي تستهدفه، وأن المواطن الجنوبي يستحق حياة كريمة تليق به وبمكانته الوطنية.
التحسن المعيشي بداية مرحلة جديدة نحو بناء الدولة
التحسن المعيشي الحالي ليس سوى بداية الطريق نحو تحقيق طموحات الجنوب في بناء دولة مستقرة ذات اقتصاد واعد. إذ أن هذا التحسن يشكل دليلًا ميدانيًا على قدرة الجنوب على النهوض مجددًا إذا ما أُزيلت عوائق الاحتلال والتدخلات السلبية.
إن نجاح المجلس الانتقالي في مواجهة التحديات يعزز الثقة بإمكانية تحقيق التنمية الشاملة في المستقبل القريب، بما يشمل تحسين البنية التحتية، تطوير التعليم والصحة، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
التحديات القادمة وفرص المستقبل
رغم التقدم الملحوظ، لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه الجنوب، منها الحاجة إلى دعم مستدام للمشاريع التنموية، تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق الوحدة الوطنية التي تضمن مصالح كل أبناء الجنوب. لكن القيادة الجنوبية تظهر إرادة قوية في مواجهة هذه التحديات، وتبني رؤية واضحة لمستقبل الجنوب.
وبذلك، فإن الاستقرار الاقتصادي والخدمي الحالي يمثلان قاعدة صلبة لبناء مستقبل أفضل، يشمل بناء دولة حديثة تحترم حقوق مواطنيها وتوفر لهم فرص الازدهار.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
