وحيث انطلقت الاحتجاجات منذ مطلع الأسبوع الماضي ، حيث خرج العشرات من أبناء تريم والوادي إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ووقف ما وصفوه بـ”الهيمنة العسكرية” للقوات المتمركزة في وادي حضرموت منذ سنوات.
ورغم سلمية التظاهرات، أقدمت قوات المنطقة العسكرية الأولى، فجر الخميس، على اقتحام مواقع الاعتصام مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين مما نتج عنه إصابات واعتقالات بالجملة بين المتظاهرين.
“غليان في الشارع الحضرمي”
أشعلت الأحداث الأخيرة موجة غضب عارمة في وادي حضرموت ، حيث خرجت مسيرات تضامنية مع تريم، مطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم الأمنية ورُفعت شعارات تندد بما اعتبره المحتجون “احتلالًا عسكريًا” للوادي، ودعوات لتصعيد الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب.
“إدانات سياسية ومجتمعية”
كما أدان المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت بما تقوم به قوات المنطقة العسكرية الاولى تجاه المواطنين العزل ما وصفه تلك الأعمال الإجرامية بـ”القمع الوحشي” بحق أبناء تريم، محمّلًا قيادة المنطقة الأولى المسؤولية عن التصعيد.
فيما أدانت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، في بيان صدر عنها ، ما وصفته بـ”الاقتحام الهمجي” الذي نفذته فجر اليوم قوات المنطقة العسكرية الأولى ضد المعتصمين السلميين في مدينة تريم، مستخدمة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والعربات المدرعة، وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابات خطيرة وحالة من الهلع بين السكان.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق قمع الإرادة الشعبية لأبناء حضرموت، وتهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بحياة كريمة وتحسين الخدمات، محمّلة المسؤولية لمن يلتزم الصمت أمام هذه الانتهاكات، ومطالبة بفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين.
*العسكرية الثانية تحذر
وفي سياق متصل، حذرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية من تطورات أكثر خطورة، مشيرة إلى تقارير استخباراتية تؤكد وجود تواصل مباشر بين الحوثيين وقيادات تابعة لبن حبريش، بالإضافة إلى وصول شحنات سلاح إلى معسكرات أنشأها بن حبريش في هضبة حضرموت، قادمة من جماعة الحوثي.
ووفق مصادر عسكرية مطلعة، فقد تم رصد عناصر معروفة بانتمائها لتنظيم القاعدة داخل تلك المعسكرات، في مؤشر خطير على احتمال استغلال التنظيم للوضع الأمني المضطرب في وادي حضرموت للعودة إلى مناطق الساحل، التي كانت قد طهرتها قوات النخبة الحضرمية في السنوات الماضية.
*محاسبة المسؤولين
من جانبه مؤتمر حضرموت الجامع: يطالب في بيانه سرعة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن “استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى انفجار شعبي.
وحيث قام نشطاء وصحفيون من والوادي وتريم: بتداول مقاطع فيديو توثق إطلاق النار والمداهمات، واعتبروا الحادثة “انتهاكًا صارخًا لحق التعبير السلمي.
وفي سياق ذاته تفاعل مع ما تقومه قوات المنطقة العسكرية الاولى ضد المواطنين العزل في تريم ووادي حضرموت صحفيين وناشطون معارضين ورافضين تواجد تلك القوات معبرين عن ذلك بتغريدات على منصة ( X ) حيث قال الصحفي محمد الحضرمي في تغريدته : أن وادي حضرموت ليس ثكنة عسكرية، وأبناء تريم لم يخرجوا إلا للمطالبة بحقوقهم. ما حدث من إطلاق نار واعتقالات لن يوقف صوت الناس، بل سيزيد الغضب.
من جانبه عبر الناشط السياسي هشام بن ناصر : أن القوات التي تُطلق النار على شباب عُزّل لا تمثل حضرموت ولا تحميها.
واضاف بالقول: آن أوان رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى وتسليم الأمن لأبنائها.
فيما قال بيان تنسيقية شباب حضرموت: نرفض استمرار عسكرة الوادي وقمع المتظاهرين السلميين.
واضاف البيان: ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل ومحاسبة المتورطين.
وأشار الكاتب الحضرمي علي بامعبد : “كلما طال بقاء المنطقة العسكرية الأولى، زادت الاحتقان بينها وبين الشارع الحضرمي ومن تريم اليوم رسالة واضحة: ارحلوا.
كما يرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة ستزيد من حدة المطالب بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت ، وسط توقعات بأن تشهد الأيام القادمة تصعيدا أكبر إذا لم تُتخذ خطوات جادة لتهدئة الشارع والاستجابة للمطالب الشعبية.
حيث تظل أحداث تريم مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الوضع الأمني في وادي حضرموت الذي كرسه الاحتلال اليمني بقواته الرابضة فيه ، فيما يدق جرس الانذار للخلاص من قوات الاحتلال اليمني التي تريد كسر موجة الغضب الشعبي المتصاعد.
