نفت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية.
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.
وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.
وكنا حليلة يعمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، لراديو أجيال، إن الأنباء حول إجراء اتصالات خلف الكواليس؛ لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة ليست جديدة، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات بدأت قبل نحو ستة أشهر.
وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني بالمقترح بشكل غير رسمي “لأهمية الحصول على دعمه ومباركته”، مشيرًا إلى أنه طرح تساؤلات حول الجهة التي يمكنها تعيين حاكم لغزة خارج إطار الرئيس الفلسطيني، وصلاحياته، وعلاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية.
وقال إن القمة العربية في القاهرة ناقشت “الهيكل الذي سيدير غزة بعد الحرب”، واقترحت إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر، لا تخضع للسلطة الفلسطينية أو الحكومة، وتكون لا مركزية في إدارتها.
وأضاف أن إسرائيل رفضت الخطة بالكامل، كما أبدت بعض الدول العربية الممولة تحفظات على طبيعة العلاقة المقترحة.
