*فائدة المواطن
تؤكد المؤشرات أن المستفيد المباشر من هذه القرارات هو المواطن الجنوبي، الذي لمس تحسناً نسبياً في الخدمات وانخفاضاً في أسعار السلع الأساسية. فقد أسهم ضبط الإيرادات في تمويل مجالات حيوية مثل الكهرباء والمياه والرواتب والخدمات العامة، ما يعكس جدية هذه الإجراءات في الاستجابة لاحتياجات الشارع.
*مصافي عدن
وفي سياق متصل، تبرز دعوات متزايدة لإعادة تشغيل مصافي عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، باعتبارها ركيزة اقتصادية واستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني الجنوبي. إذ يشكل تفعيل دور المصافي ضمانة حقيقية لتعزيز موارد الدولة، وتخفيف الاعتماد على مصادر خارجية، وخلق فرص عمل جديدة.
*حكمة القيادة
لا ينفصل هذا التحسن الاقتصادي عن جهود القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ونائبه أبو زرعة المحرمي، ورئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، الذين أولوْا الملف الاقتصادي أولوية قصوى ضمن سياسات المجلس الانتقالي الجنوبي. ويؤكد مراقبون أن هذه الجهود أثمرت عن تغييرات إيجابية أعادت الأمل للمواطنين.
*الأمن الاقتصادي
ويرى مراقبون أن أي قرارات اقتصادية تظل رهينة لمدى توفر الحماية الأمنية. وفي هذا الصدد لعبت القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية والرقابية دوراً محورياً في منع التلاعب بالموارد والتصدي لمظاهر الفساد، ما وفر بيئة آمنة لتنفيذ الإصلاحات على الأرض.
*تناغم مؤسسي
أحد أبرز عوامل نجاح هذه التحركات هو التنسيق الواضح بين الوزارات، السلطات المحلية، الأجهزة الأمنية، الهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي، واللجان المجتمعية في المحافظات والمديريات. هذا التناغم انعكس على ضبط الأسواق، مراقبة الأسعار، ومنع المضاربة بالعملة، بما يتماشى مع التحسن في صرف العملة.
*أهداف استراتيجية
مصادر اقتصادية أوضحت أن اللجنة العليا للإيرادات، التي يقودها الرئيس الزُبيدي، لم تُنشأ لمجرد إجراءات تنظيمية، بل لتأمين تمويل الرواتب والخدمات وضمان استدامة موارد الدولة. وهو ما يجعلها خطوة استراتيجية ضمن رؤية شاملة لإيجاد واقع اقتصادي واجتماعي مستقر.
*اهمية المعركة
يرى مراقبون أن المعركة الاقتصادية لا تقل شأناً عن المعركة العسكرية والأمنية، فكلاهما يهدف لحماية المكاسب الجنوبية وصون كرامة المواطن. ومن هذا المنطلق، فإن الإصلاحات الاقتصادية تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع استعادة الدولة الجنوبية.
*موارد الشعب
في سياق ذلك، يشدد ناشطون وسياسيون على أن موارد الجنوب خط أحمر، ولن يقبل شعبه أي وصاية أو تدخل خارجي في إدارتها. فالسيادة الاقتصادية تعتبر ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة.
*المؤسسات عمود الدولة
كما تتزايد الدعوات للحفاظ على المؤسسات والشركات الجنوبية وإعادة تفعيل دورها الإنتاجي والخدمي، باعتبارها أحد أعمدة بناء الدولة، ولا يمكن تصور استقرار سياسي واقتصادي دون مؤسسات قوية ومستدامة.
*كتلة واحدة
ومع هذا الزخم الاقتصادي، يؤكد أبناء الجنوب أنهم يقفون اليوم كرجل واحد، من المهرة شرقاً وحتى باب المندب غرباً، في معركة اقتصادية مصيرية لن تقل أهمية عن غيرها من معاركهم الوطنية.
*آفاق استثمارية
ويرى اقتصاديون أن الجنوب بات مؤهلاً ليكون وجهة استثمارية واعدة، خصوصاً في مجالات الطاقة، الموانئ، والموارد الطبيعية. هذه المجالات قادرة على خلق نقلة نوعية إذا ما توفرت البيئة المناسبة وحماية المشاريع من الفساد والتدخلات.
*بداية المرحلة
يمكن القول إن قرارات اللجنة العليا للإيرادات شكلت بداية عملية لإصلاح اقتصادي طويل المدى في الجنوب، أسهم في تحقيق استقرار نسبي في العملة والأسواق، وعزز ثقة المواطنين بقدرة مؤسساتهم على إدارة الموارد. غير أن الطريق ما يزال طويلاً، ويتطلب استمرار الدعم الشعبي والسياسي، إلى جانب استكمال تفعيل المؤسسات الاستراتيجية وفي مقدمتها مصافي عدن، وصولاً إلى اقتصاد وطني مستقل ومستقر يخدم تطلعات شعب الجنوب.
