بينما تستمر التحديات السياسية والعسكرية في رسم ملامح المرحلة الراهنة، يخوض الجنوب معركة أخرى لا تقل أهمية ولا شراسة عن ميادين القتال، وهي المعركة الاقتصادية والخدمية. هذه المعركة يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي بثقة وإصرار، باعتبارها محورًا أساسيًا في مسيرة التحرر الوطني، وأساسًا لتحقيق السيادة الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة المنشودة.
المعركة الاقتصادية: امتداد للنضال التحرري
لا يمكن فصل المعركة الاقتصادية عن النضال التحرري لشعب الجنوب، فاستعادة الأرض والسيادة السياسية تظل ناقصة من دون السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية، وإدارتها بما يخدم مصالح المواطنين. لقد أدرك المجلس الانتقالي الجنوبي أن حماية الثروات الجنوبية هي ضمانة حقيقية لاستعادة الدولة الجنوبية على قواعد راسخة من الاستقلال والكرامة.
السيطرة على الموارد أساس التنمية
إن التحكم بالموارد وتوجيهها لصالح المواطن يمثل ركيزة مركزية في أي مشروع وطني. فبدون إدارة رشيدة للثروات لا يمكن:
بناء مؤسسات حكومية قوية.
توفير الأمن الغذائي.
تعزيز القطاعات الخدمية.
ضمان حقوق المواطنين في الصحة والتعليم والطاقة.
من هنا، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيز آليات الرقابة المالية وتطوير منظومة الإيرادات، مع التركيز على توجيهها نحو تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، بما يعكس الإرادة السياسية في إدارة الموارد بعدالة وشفافية.
التحديات ومحاولات فرض الوصاية
رغم الجهود الكبيرة، فإن الجنوب يواجه محاولات متكررة من قبل قوى الاحتلال لفرض وصايتها على ثرواته، وحرمانه من الاستفادة الكاملة من موارده النفطية والغازية والموانئ. هذه السياسة تسعى لإبقاء الجنوب رهينة لأزمات اقتصادية ومعيشية، ضمن مخطط يستهدف كسر إرادة شعبه وإضعاف مشروعه التحرري.
غير أن وعي الشعب الجنوبي وصموده خلف قيادته السياسية، يمثلان السد المنيع أمام تلك المخططات، إذ بات واضحًا أن الجنوبيين متمسكون بحقهم في إدارة ثرواتهم، ورفض أي وصاية أو هيمنة خارجية على مقدراتهم.
المجلس الانتقالي: مسؤولية وطنية لا ترف سياسي
المعركة الاقتصادية التي يخوضها المجلس الانتقالي الجنوبي ليست خيارًا سياسيًا عابرًا، بل هي مسؤولية وطنية عميقة تجاه الأجيال القادمة. فحق أبناء الجنوب في التمتع بثرواتهم، والاستفادة منها في تحسين مستوى معيشتهم، حق لا يقبل المساومة أو التفريط.
إن بناء مستقبل آمن ومستقر يتطلب إدارة الموارد بعدالة، ومحاربة الفساد، وتوجيه العائدات نحو التنمية الاقتصادية بدلًا من هدرها أو نهبها. وهذا ما يؤكد عليه المجلس من خلال برامجه وخططه الرامية إلى تحقيق إصلاحات مالية شاملة.
السيادة الاقتصادية ضمانة الاستقلال
من دون السيادة الاقتصادية الكاملة على الموارد، تبقى مشاريع الاستقلال ناقصة. ولهذا، يشدد المجلس الانتقالي الجنوبي في كل المفاوضات والتسويات القادمة، على ضرورة احترام حق الجنوب في إدارة موارده بشكل مستقل. فهذا الحق ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو أساس بناء الدولة وضمان مستقبل مستدام للأجيال.
صمود الشعب درع الحماية الأول
إلى جانب الجهود السياسية والاقتصادية، يبقى صمود الشعب الجنوبي الرافعة الحقيقية لإنجاح هذه المعركة. فقد أثبت المواطن الجنوبي وعيه وقدرته على مواجهة سياسة التجويع والتركيع، من خلال التفافه حول قيادته ودعمه لخطواتها الاقتصادية والإدارية.
هذا الصمود يعكس إصرار الجنوبيين على نيل حقوقهم كاملة، ورفضهم أي مشاريع تهدف إلى مصادرة ثرواتهم أو تقويض حلمهم في استعادة دولتهم.
نحو دولة جنوبية كاملة السيادة
المعركة الاقتصادية اليوم ليست مجرد مواجهة مؤقتة، بل هي ركيزة أساسية في مشروع بناء الدولة الجنوبية. ومن هنا، فإن أي تسويات سياسية أو حلول قادمة يجب أن تنطلق من مبدأ واضح: لا سيادة سياسية دون سيادة اقتصادية.
فالجنوب يمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز والموانئ والموارد البحرية والزراعية، وهذه الثروات إذا ما أُديرت بشكل وطني شفاف، فإنها كفيلة بتحويل الجنوب إلى نموذج اقتصادي مزدهر يحقق التنمية المستدامة والازدهار الاجتماعي.
إن المعركة الاقتصادية والخدمية التي يخوضها الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل جبهة لا تقل خطورة وأهمية عن جبهات القتال العسكري. إنها معركة السيادة على الموارد، وبناء المؤسسات، وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وبينما تستمر محاولات فرض الوصاية والهيمنة على الجنوب، يظل الشعب الجنوبي بوعيه وصموده هو الحامي الحقيقي لثرواته، والداعم الأول لمشروعه التحرري. إن أي حل سياسي أو تسوية قادمة لن تكون ذات معنى إذا لم تنطلق من احترام حق الجنوب في إدارة موارده، باعتبار ذلك حجر الزاوية في طريق استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
