ناقش مبخوت بن ماضي، محافظ حضرموت، في اجتماع اليوم الاثنين، التحضيرات الجارية لإطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة حضرموت 2025 – 2029.
وتناول الاجتماع، بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، الخطة التي أطلقها فريق الأمم المتحدة وشركاء التنمية كنهج للبرمجة التنموية القائمة على المناطق في عام 2023م.
وتهدف إلى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى حلول تنموية وتنسيق الجهود مع الشركاء بخطط التعافي والتنمية المعدة محليا.
وقال عمر الأشولي مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت إن الخطة تهدف الى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتنمية الموارد المحلية وبناء القدرات وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى مرور الخطة بعدد من الخطوات الإدارية والتنظيمية والفنية، لدفع عملية التنمية استجابة للاحتياجات الأساسية للمجتمع وقواه الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنها تركز على أهدافها في الأمن والسلام والاستقرار المعيشي والخدمي، من خلال 4 ركائز رئيسيه تشمل الحوكمة والإدارة العامة، تعزيز الأمن والسلام، خدمات أساسية واجتماعية متكاملة، القطاعات الاقتصادية النشطة.
وشدد المحافظ على إنجاز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحضرموت 2025 – 2029 في ظل التوجه العام للحكومة والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة الحلول المستدامة التي تخدم المجتمعات المحلية.
