أصدرت قبيلة آل باسبعين الصيعري، بيانا اليوم الأحد، بشأن مجريات القضية المتعلقة بمقتل ابنها الشهيد مناف صالح، وإصابة ابنها حامد محمد، وما رافقها من إجراءات خلال الأيام الماضية.
وعبرت عن حرصها منذ اللحظة الأولى على الاحتكام إلى مؤسسات الدولة وسيادة القانون، كما استنكرت استمرار تعثر استكمال الإجراءات القانونية حتى اليوم الثاني عشر من وقوع الحادثة.
ولفتت إلى أن هذا التأخير لا يخدم العدالة، ولا ينسجم مع تطلعات الرأي العام، لا سيما وأن المتهم معروف ومحدد، فضلاً عن وجود تسجيلات مصورة للحادثة يجري التحقيق بشأنها لدى الجهات المختصة.
كما استهجنت عدم إحراز أي تقدم ملموس في الإجراءات المتعلقة بإحالة المتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، رغم أن هذه الخطوة تمثل الأساس الذي تنطلق منه العدالة وتأخذ مجراها الطبيعي.
واستهجنت عدم التواصل معها أو مع المحامي الموكل عنها رسميًا من قبل اللجنة التي وجّه محافظ حضرموت بتشكيلها، والتي لم يُعرف أسماء أعضائها حتى تاريخه، الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة حول سير أعمالها، وكان من الأولى إشراك أولياء الدم ومحاميهم بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة في الإجراءات المتخذة.
وأوضحت القبيلة أن العائق الرئيسي أمام استكمال الإجراءات القانونية حتى هذه اللحظة يتمثل في عدم تسليم المتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سير القضية وإطالة أمدها دون مبرر ظاهر.
ونبهت إلى نها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تعطيل الإجراءات القانونية، مضيفة أنها ستدرس اتخاذ ما تراه مناسبًا من خطوات وتصعيدات قبلية ومجتمعية للمطالبة بسرعة إنفاذ القانون، مع تحميل الجهة التي تعرقل سير الإجراءات كامل المسؤولية عما قد يترتب جراء استمرار هذا التأخير من احتقان وتوتر.
وحددت دعوتها إلى سرعة إحالة المتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، باعتبار أن سيادة القانون وسرعة العدالة هما الضمان الحقيقي لحفظ الأمن وصون الحقوق وتعزيز السلم المجتمعي.
