تناغم جنوبي أممي في إطار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضع حدا لأعباء المواطنين.
وضمن جهود الجنوب في هذا الصدد، استقبل وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، في مكتبه بديوان عام المحافظة، السيد ألبرت سكوت، مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
ورحب المحافظ لملس في مستهل اللقاء بسكوت، واستمع منه إلى إحاطة حول نشاط المبعوث الأممي خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن، التي تطرقت إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وأثرها الإيجابي على الواقع المعيشي للمواطنين.
وفي هذا السياق، أشار المحافظ لملس إلى الجهود التي تبذلها لجنة الإيرادات السيادية والمحلية برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والجهود المبذولة لدعم السلطات المحلية في هذا الجانب، باعتبارها خطوة مهمة لدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتعزيز أدوات الرقابة.
كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للمؤتمر الاقتصادي القادم، حيث وجّه المحافظ دعوة لمستشار المبعوث الاقتصادي للمشاركة في أعمال المؤتمر، مؤكدًا أهمية الحضور الأممي في دعم الجهود الحكومية.
وبحث الجانبان الخطوات المقبلة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، إضافةً إلى عدد من القضايا المرتبطة بتصدير النفط، والأوضاع في محافظة حضرموت، بحكم مسؤوليات المحافظ لملس بصفته وزير دولة، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.
أهمية هذه الجهود والتنسيق الأممي تأتي في وقت يشهد فيه الجنوب تصعيدًا ملحوظًا في حرب الخدمات، وهي سياسة ممنهجة تتبعها قوى الاحتلال اليمني لإضعاف مؤسسات الدولة الجنوبية الناشئة وإرهاق المواطن في تفاصيل حياته اليومية.
تتنوع مظاهر هذه الحرب بين انقطاع الكهرباء والمياه، وتعطيل شبكات الاتصالات، وتدهور منظومة الصحة والتعليم، مما يفاقم من معاناة المواطنين ويدفعهم نحو حالة من اليأس والإحباط.
في مواجهة هذا الواقع، تكثّف القيادة الجنوبية جهودها للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بهدف حشد الدعم الإنساني والتنموي وتوفير تدخلات عاجلة ومستدامة.
يأتي هذا التعاون ضمن إطار أوسع يسعى إلى تمكين مؤسسات الجنوب من أداء دورها في خدمة المواطن، وتحقيق الاستقرار المعيشي، وتثبيت أسس الإدارة الذاتية.
وشهدت الفترة الأخيرة زيارات ميدانية مشتركة، ولقاءات رسمية بين ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي ومسؤولي منظمات أممية، تم خلالها طرح أولويات عاجلة تشمل تحسين خدمات الكهرباء، وتوفير المياه، ودعم القطاعات الصحية والتعليمية، لا سيما في المناطق الأكثر تضررًا.
يمثّل هذا التنسيق خطوة محورية في مسار استعادة الجنوب لقراره السيادي، ويؤكد أهمية الشراكة الدولية في كبح التداعيات الإنسانية لحرب الخدمات، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لأبناء الجنوب.
