ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي والرقابة الميدانية وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى الموقف الوطني من التطورات الإقليمية والدولية. واستعرض المجلس تقارير أولية من الوزراء المعنيين، حول الأضرار التي خلفتها كارثة السيول والأمطار الأخيرة جراء المنخفض الجوي في عدد من المحافظات، والإجراءات الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية للتعامل مع تداعياتها العاجلة، حيث تناولت التقارير أهم الأضرار من خسائر في الأرواح والممتلكات وتخريب وقطع الطرقات، وإمدادات المياه والكهرباء، وجرف الأراضي الزراعية، وغيرها من الأضرار، بما في ذلك مخيمات النازحين، والمقترحات المقدمة للمعالجات ومواجهة الأضرار، في ظل التحذيرات من استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول. وبارك المجلس، القرارات المتخذة في الاجتماع الحكومي المنعقد برئاسة دولة رئيس الوزراء، لمناقشة الأضرار التي خلفتها موجة السيول، بما في ذلك ضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء العشوائي في مجاري السيول ومناطق تدفق الامطار وحماية الاودية وتجريم التعدي عليها، والبدء في تنفيذ مشروع الممر المائي في منطقة الوادي الكبير بعدن، إضافة الى انشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية على المستوى المركزي والمحلي.. مجددا التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى لحماية المواطنين وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة والتواصل مع المنظمات الأممية والدولية لدعم الجهود الحكومية لتقديم الإغاثة اللازمة. وشدد على أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً وجودياً يتطلب مواجهتها تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية، والتدابير الإحترازية، للتكيف وتقليل آثار هذه المتغيرات.. داعيا المجتمع الدولي إلى الإسهام الجاد في دعم خطط الإغاثة، ومساندة الجهود الوطنية في التكيف مع التغير المناخي وحماية المجتمعات المحلية من مخاطره. وتناول مجلس الوزراء، استمرار الجهود المركزية والمحلية لمتابعة الرقابة على الأسواق وتخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، مشدداً على أن أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على التخفيضات العادلة ستواجه بإجراءات صارمة، وأن الحكومة لن تتساهل مع أي طرف يضع مصالحه الضيقة فوق معاناة الناس. وأشاد المجلس بجهود فرق الرقابة الميدانية والتفتيش، والتفاعل المجتمعي مع الحملات والتفهم للمطالب الشعبية بالمزيد من تحسين الأسعار، بما فيها الشكاوى من أسعار الادوية ورسوم المدارس الخاصة وغيرها، بحيث تتناسب مع التطورات في سعر الصرف.. مؤكداً أن حماية المستهلك ورفع الأعباء عن المواطنين تمثل أولوية وطنية قصوى. وأكد دولة رئيس الوزراء أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع، وأن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة.. داعيا القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة. ولفت مجلس الوزراء، الى أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما ينعكس بالمزيد من تخفيف معاناة المواطنين.. مجددا الدعوة لشركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات الحيوية، باعتبارها ضمانة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي.. مثمنا دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية. ووافق مجلس الوزراء، على الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتشجيع توطين الصناعة الدوائية اليمنية 2025- 2035م، على ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها. وتهدف هذه الاستراتيجية الى وضع رؤية واتجاه للنمو وتطوير قطاع تصنيع الادوية في اليمن وصياغة الخطة للسنوات العشر القادمة بمعالم ومؤشرات واضحة، وتنفيذ ما تم اعتماده في وثيقة السياسة الدوائية الوطنية في اليمن. وأحاط دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، في مستهل الجلسة بالمستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة، موجها الوزارات والجهات الحكومية بضرورة رفع مستوى الأداء، بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة.. مؤكدا على رفع وتيرة انجاز الإصلاحات الشاملة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية. وأشار رئيس الوزراء، الى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. مؤكدا وقوف الحكومة الى صف المواطنين وانها تضع تحسين معيشتهم وتخفيف معاناتهم في صدارة أولوياتها، وأن الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات بل خطوات عملية ملموسة. واستمع مجلس الوزراء، الى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول مستجدات الموقف الدولي تجاه اليمن على ضوء تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، والرسائل الإيجابية من المجتمع الدولي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم هذه الإجراءات. وجدد المجلس، التزام الحكومة بخيار السلام العادل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.. محذرا من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد ورفض كل فرص السلام وانتهاج سياسة الحرب وتهديد الأمن القومي والإقليمي، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لوقف الانتهاكات الحوثية المتصاعدة ضد المدنيين في مناطق سيطرتها. كما أكد ان معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة. وحذر مجلس الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية التي تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، واهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في التدخل لإنهاء حالة المجاعة في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.. مؤكدا دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة، لتنسيق آليات التحرك لوقف الإبادة الجماعية والقرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الكاملة على قطاع غزة. واطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول اعمال الحج لموسم 1446 هــ ، والتحضيرات لموسم الحج القادم.
