شهدت العاصمة عدن موجة سيول جارفة خلفت مشاهد صادمة للغرق وشللًا شبه كامل في الحركة اليومية.
تحولت الشوارع الرئيسية إلى أنهار متدفقة، وغمرت المياه الأحياء السكنية والمحال التجارية، ما كشف بوضوح عن افتقار المدينة لشبكات تصريف مياه فعّالة قادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.
هذه المشاهد المؤلمة لم تكن مجرد حادث عابر، بل برهان حي على حجم التدمير الذي أصاب البنية التحتية للجنوب بفعل عقود من الإهمال الممنهج وحرب الخدمات التي شنّتها قوى الاحتلال اليمنية.
فمنذ سنوات، استخدمت تلك القوى الخدمات العامة كسلاح لإضعاف عدن، عبر إفقارها من المشاريع الحيوية وترك مؤسساتها عاجزة عن أداء أبسط وظائفها.
ومع كل موسم أمطار، يعيد المشهد نفسه من حيث غرق وتضرر للممتلكات وغياب لخطط طوارئ أو حلول جذرية، وهو ما يجعل المواطن يدفع الثمن الأكبر نتيجة هذه الحرب المركبة التي استهدفت استقرار الجنوب.
وجاءت السيول الأخيرة لتؤكد أن المشكلة ليست طبيعية فحسب، بل هي بالأساس نتاج سياسة تدمير ممنهجة عطّلت مشروعات البنية التحتية، ومنعت قيام شبكات صرف حديثة، وأبقت عدن رهينة أزمات متكررة.
وبالتالي فإن استمرار التعاطي مع هذه الكوارث بأسلوب الإغاثة المؤقتة أو الحلول الترقيعية لن يغير من الواقع شيئًا، بل سيزيد من تفاقم الخطر في كل عام.
ويتطلب الحل الحقيقي للخروج من هذا المأزق تحرير الجنوب واستعادة مؤسساته الوطنية، بما يتيح إعادة بناء البنية التحتية على أسس سليمة تليق بعاصمة سياسية واقتصادية بحجم عدن.
فالمعركة هنا لم تعد مجرد مواجهة للسيول، بل هي معركة وجودية مع إرث طويل من التهميش المتعمد الذي حرم المدينة من أبسط مقومات الحماية.
وأظهرت كارثة السيول أن عدن بحاجة ماسة إلى إدارة جنوبية خالصة تضع خدمة المواطن أولًا، وتعيد الاعتبار لحقه في مدينة آمنة، قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والظروف الطارئة.
هذا الأمر لن يتحقق إلا بدحر مؤامرات قوى الاحتلال وبناء دولة جنوبية مستقلة تملك القرار والإرادة لإنهاء حرب الخدمات وتحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
