أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه الدوري الخامس، مساء الأحد، خطة عمل تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة المحلية.
وتضمنت القرارات تثبيت سعر الصرف الحالي للريال اليمني مقابل الريال السعودي 425 للشراء و428 للبيع، 24، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المضاربين.
وكانت مضاربة بالعملة الأجنبية اليومين الماضيين ما أدى إلى ارتفاع لقيمة الريال اليمني ووصل قيمة الريال السعودي إلى 250 ريالاً.
وقرر البنك المركزي مصادرة العملات الأجنبية التي تم شراؤها من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين.
للحفاظ على هذا الاستقرار ومنع أي تلاعب في السوق، أصدر المجلس قرارات حاسمة، حيث قرر الإبقاء على سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده في جميع المعاملات حتى إشعار آخر. كما قرر اعتبار المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقاً للآلية المتفق عليها، ووجه الإدارة التنفيذية بتطبيق عقوبات مشددة بحق شركات الصرافة التي تتلاعب بسعر الصرف وتشارك في أعمال المضاربة.
أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مشيداً بالإنجازات التي حققتها في هذا المجال، كما أشار إلى ارتياحه للتحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، معتبراً ذلك ثمرة للسياسات التي تبنتها السلطة النقدية والحكومة، والدعم المستمر من الدول الشقيقة والصديقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مجلس الإدارة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقرار السوق النقدية.
