أصدرت وزارة العدل الأمريكية، بقيادة المدعية العامة بام بوندي، أوامر استدعاء بحق عضوة مجلس محافظي الفيدرالي، ليزا كوك، بتحقيق جنائي يتعلق باتهامات بتقديم بيانات مزيفة في طلبات رهن عقاري.
يأتي التحقيق في الوقت الذي تخوض فيه كوك نزاعًا قضائيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لإقالتها لتعزيز سيطرته على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، يتركز التحقيق على ممتلكات كوك في ولايتي ميشيغان وجورجيا، ويتضمن الاستعانة بهيئات محلفين كبرى ضمن إجراءات التحقيق.
وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، بيل بولت، قد اتهم عضوة الفيدرالي بالاحتيال في طلبات الرهن العقاري، وهو ما استغله ترامب كذريعة لإقالتها الأسبوع الماضي.
