باتت منصة “بينانس” مهددة بفقدان صلاحية تقديم خدماتها المالية لعملائها داخل دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الشهر القادم، عقب ورود معلومات من مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” تفيد بأن طلب التراخيص التنظيمية الذي تقدمت به بموجب الأطر والتشريعات الأوروبية المستحدثة يواجه احتمالية كبيرة للرفض.
وتشير المعطيات التي أوردتها المصادر إلى أن الطلب الذي أودعته أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة على الصعيد العالمي لدى هيئة سوق المال اليونانية يتجه نحو عدم الموافقة، وهو ما يحرم المنصة من حيازة الجواز التنظيمي الضروري والملزم لمواصلة عملياتها وأنشطتها التجارية في النطاق الأوروبي.
وتقضي الحزمة التشريعية الأوروبية الجديدة المنظمة لأسواق الأصول المشفرة والمعروفة باختصار “ميكا – MiCA”، بوجوب وضرورة استحواذ شركات ومؤسسات العملات الرقمية على تراخيص معتمدة وصادرة من قِبل جهة رقابية وتنظيمية محلية في بلد واحد على الأقل من الدول الأعضاء بالاتحاد للعمل في بقية الدول.
وفي المقابل، تفاعلت شركة “بينانس” مع تقرير “رويترز” عبر تدوينة نشرتها على منصة “إكس”، أكدت خلالها سعيها المستمر لضمان تقليص وتخفيف أي اضطرابات أو عوائق تشغيلية قد تقع على تعاملات المستخدمين، معربة عن ثقتها في استيفاء وتلبية كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية المطلوبة للحصول على الترخيص تحت مظلة القواعد الجديدة.
