وأكد الوزير حُميد أن “تلك القرارات الشجاعة تأتي لتصويب الشراكة السياسية، وتجسيد استحقاقات أبناء الجنوب في إعادة بناء مؤسسات الدولة والمشاركة الفاعلة في إدارتها، وذلك في ضوء مقررات اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات الرياض اللاحقة”.
وأضاف أن تلك القرارات “تأتي انطلاقاً من التفويض الشعبي الجنوبي للرئيس القائد اللواء عيدروس الزُبيدي لصون المكتسبات التي تحققت لشعبنا، والحفاظ على التضحيات الجسيمة التي قدمها الجنوب خلال السنوات الماضية للمضي نحو استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة..
وهو ما يحتم أهمية استيعاب السلطات العليا وسلطات الدولة المركزية لتلك القرارات، والحرص على توحيد وتماسك جميع سلطات الدولة للحفاظ على ما تحقق مؤخراً من إصلاحات اقتصادية والاستمرار في تعزيزها، وتحقيق المزيد من تلك الإصلاحات للوصول إلى التعافي الاقتصادي لضمان تحسين المستوى المعيشي للمجتمع وتأمين الخدمات اللازمة، والتي تمثل التزاماً سياسياً وأخلاقياً يقع على عاتق الجميع”.
