حذّر البنك المركزي الفرنسي من تزايد المخاطر الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بتوقعات النمو للعامين المقبلين، وذلك بسبب حالة عدم اليقين المالي الناتجة عن الاضطرابات السياسية المتكررة.
وأوضح في بيان أن “المخاطر المحيطة بتوقعاتنا تتجه إلى الهبوط بعد عام 2025″، مشيرًا إلى أن الغموض حول السياسات المالية لعام 2026 قد يعزز نهج الترقب لدى الشركات والأسر.
وخفّض البنك المركزي توقعات النمو لعامي 2026 و2027 بمقدار 0.10% مقارنة بتقديرات شهر يونيو الماضي في أعقاب استقالة رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، في ظل محاولات خليفته، سيباستيان لوكورنو، لصياغة موازنة 2026 وسط مفاوضات صعبة مع المعارضة.
وانعكس التوتر السياسي سلبًا على الأسواق، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض المحلية، وقامت وكالة “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (A+) من (AA-)، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالعجز المالي وتراجع قدرة الحكومة على مواجهة الصدمات.
