أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني نمواً ملحوظاً في الأجور البريطانية بوتيرة تفوقت على تقديرات المحللين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل الماضي، وتزامن هذا الارتفاع في الدخل مع تسجيل هبوط في معدل البطالة العام في البلاد، مما يعكس تماسكاً في سوق العمل.
وسجل مؤشر نمو الأجور السنوي قفزة ليصل إلى 4.4%، متجاوزاً القراءة المسجلة في الفترة السابقة والتي بلغت 4%، ليأتي متطابقاً مع التوقعات التي رجحت الصعود إلى هذه النسبة. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى 4.9% خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 5% في القراءة السابقة والتوقعات، مما يشير إلى زيادة في معدلات التوظيف.
وعلى الجانب الآخر، تزامنت هذه المؤشرات الإيجابية مع ضغوط واجهها الاقتصاد البريطاني جراء خسارة نحو 120 ألف يوم عمل خلال شهر أبريل، نتيجة للنزاعات العمالية المستمرة والإضرابات. وتركزت هذه الاحتجاجات بشكل رئيسي في قطاع الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي، مدفوعة بالإضرابات المتواصلة التي ينفذها الأطباء في إنجلترا للمطالبة بتحسين ظروف العمل.
