كتب / اللواء علي حسن زكي:
لقد بني بيان مجلس القيادة الرئاسي على القرار اىرقم ( ٩ لعام ٢٠٢٢م ) بشأن نقل السلطة وتشكيله وتسمية رئيسه واعضاءه وصلاحياته وهيىئاته المساعده وفرقه وفي مهام أخرى للمجلس الواردة في نهاية القرار ( تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقا للحل السياسي وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية اوعند إجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد).
وبقراءة ماورد بالقرار يتضح أن ولاية المجلس والشراكة مفتوحة لعدم وجود أي أفق للحل السياسي أو أعداد الدستور اوانتخاب رئيس جمهورية، ناهيك عن كون شعب الجنوب يرفض ذلك جملة وتفصيلا ويتمسك بتحقيق هدفه: استعادة دولته الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والاستقلال وبحدودها الدولية المتعارف عليها حتى ٢٢مايو١٩٩٠م وبدستور وحكومة ورئيس جمهورية جنوبي.
لقد اكد بيان المجلس على وحدة وتماسك المجلس واعلاء مبدأ المسؤولية/ القيادة الجماعية والتوافق وتكليف الفريق القانوني بمراجعة( القرارات الصادرة عن المجلس أبتدأ منذ العام ٢٠٢٢م غير المتوافقة مع القرار رقم ٩ خلال مدة ٩٠ يوما) والبدء فورا بمراجعة ما( صدر من تعيينات عن عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي) والرفع بنتائج الدراسة والتوصيات حيالها إلى المجلس الرئاسي لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل ، الى نهاية ماورد في البيان.
وبشكل عام اتوقع وان شاء الله اكون مخطئا اتوقع أن تضيف الشرعية مستقبلاإلى ماتسميه بالمرجعيات الثلاث ان تضيف القرار رقم ٩ لعام ٢٠٢٢م( ماورد في نهايته مهام أخرى مشا إليه اعلاه،) و البيان الصادر في ٨ سبتمبر ٢٠٢٥م قد يسموه ايضا ( صورة تنفيذية للبيان ) وفي التفاصيل ومن خلال قراءة ماورد في البيان يتضح ايضا:
أن وصف ماصدر منذ العام ٢٠٢٢ م بالقرارات وصادرة عن “مجلس القيادة الرئاسي” ووصف ماصدرفي سبتمبر الحالي ٢٠٢٥م ” بالتعيينات” وصادرة عن” عضو المجلس عيدروس الزبيدي” أن ذلك ليس مجرد تلاعب بالالفاظ اوجعلها حما لة اوجه وحسب ولكن تثبيت لمايعنيه قرار وما يعنيه تعيين وبين صادر عن المجلس وعن عضو قد يتگى على ذلك الفريق القانوني عند المراجعة والتوصيات والرفع وقد يتكئ عليه طرف الشرعية عند الاقرار ” خبث سياسي محسوب ” ، هذا ناهيك عن خلال “٩٠ يوما” سياسية النفس الطويل و”البدء فورا” النفس القصير والقصد واضح.
وفي ذات السياق ولفهم ما أسلفنا ذكره وللتامل : (ومن واقع تجربتنا في الحوار الوطني مع الشماليين,) ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكنت أحد اعضائها شكلت فريق من اعضائها لإعداد النظام الداخلي للمؤتمر أسس وضوابط الحوار وقد كنت أحد أعضاءه إلى جانب زملاء جنوبيين منهم رئيس الفريق صالح باصره وراقيه حميدان ولطفي شطارة حيث تعاضدنا في تثبيت قوام المؤتمر على قاعدة الندية ٥٠/ جنوب و٥٠/شمال وعند عرض المشروع على اجتماع اللجنة التحضيرية، اعترض عبد الوهاب الانسي واقترح تعديل ذلك ب ٥٠/ محافظات شمالية و٥٠ محافظات جنوبية وبعد نقاش (كان موقف الدكتور ياسين نعمان راجحا لجهة جنوب وشمال) تم التأجيل لجلسة اليوم الثاني.
وفي اليوم الثاني أحضرت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية موقعين عليها كل امنا عموم الأحزاب بما فيهم الانسي امين عام الإصلاح وفيها سطر يقول حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يرتضيه ( شعب الجنوب) واستندنا على(شعب الجنوب) وتم تمرير النص كما هو بالمشروع واقراره . وعلى ذات الصعيد اختار مؤتمر الحوار من بين اعضاءه فريقا لإعداد ضمانات تنفيذ مخرجات الحوا ر برئاسة الدكتور عبدالملك المخلافي- و هو الآن نائب ر ئيس هيئة التشاور والمصالحة – وكنت أحد أعضاء الفريق وقد أراد أن يكتب في الضمانات محافظات شمالية ومحافظات جنوبية و واجهته بما ورد في النظام الداخلي للمؤتمر .
وفي الحالتين ( وهنا بيت القصيد من إيراد تجربتنا ) لقد حاولواالانسي والمخلافي تثبيت محافظات جنوبيةومحافظات شماليةبدلا عن جنوب وشمال لإسقاط الندية والمناصفة في اي استحقاقات قادمة بحيث ستكون الحصة وبحسب عدد المحافظاث ثلث للجنوب وثلثين للشمال ( حسابات سياسية مستقبلية ).
وبصورة عامة الساسة الشماليين يتمتعوا بالدهاء والخبث السياسي ويعملواحسابات وافخاخ للقادم والساسة ا لجنوبيين لايلتفتوا لذلك ويتمتعوا بالطيبة والعاطفة ويفكروا بالحاضر ومابينهما ربما كفاءة المطبخ
وفي كل الا حوال أن الأهم من كل ذلك و اللافت ايضا ان الامر قدتم اختزاله بشراكة وتوافق وكأن أحوال الناس المعيشية والخدمية و الماء والكهرباء والتعليم والصحة والاسعار والمرتبات على مايرام ولاينقصهم غير المناصب.
