وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع السجينات الصوماليات المحتجزات في الإصلاحيات بمدينة عدن وبقية المناطق المحررة، وآليات معالجة أوضاعهن بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى حرص النيابة العامة على متابعة هذه القضايا باهتمام، بما يضمن احترام الحقوق القانونية والإنسانية للنزلاء، مشيراً إلى أن التعاون القضائي بين اليمن والصومال يمثل ركيزة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، خصوصاً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
من جانبه، أعرب السفير الصومالي عبد الحكيم محمد أحمد عن تقديره للجهود التي تبذلها النيابة العامة ممثلة بالنائب العام في متابعة قضايا المواطنين الصوماليين، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز أطر التعاون والتنسيق القضائي مع الجمهورية اليمنية بما يخدم مصالح الشعبين.
كما تطرق اللقاء إلى أسس تطوير العلاقات الثنائية في المجالين القضائي والقانوني، وسبل تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ العدالة وضمان حقوق الأفراد.
حضر اللقاء المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف، وسكرتير سفارة جمهورية الصومال السيد محمد جيلاني حسين.
