استنكرت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في العاصمة عدن، تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية التي استهدفت عددًا من الناشطين والإعلاميين الجنوبيين المخلصين للقضية الجنوبية التحررية.
وأشارت في بيان اليوم الخميس إلى ضلوع سلطات الوصاية في محاولة بائسة لتكميم الأفواه وإرهاب الأصوات الحرة والمنابر الإعلامية المطالبة بحقوق شعب الجنوب المشروعة.
وأعلنت رفضها القاطع والمطلق لهذه الممارسات القمعية التي تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن هذه الأساليب لن تثني شعب الجنوب وناشطيه وإعلامييه عن مواصلة نضالهم السلمي والمهني حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
ونبهت إلى أن سلطات الوصاية باتت تنتهج سياسة مكشوفة قائمة على “الكيل بمكيالين” وانتقائية فاضحة، ففي الوقت الذي تعج فيه الساحة بأصوات ومنصات معادية لمشروع المجلس، تستهدف قياداته ورموزه الوطنية ليل نهار بالتحريض والإساءة، فإنها تشن حملات ملاحقة واعتقال شعواء وضارية ضد الأصوات الحرة التي ترفض الوضع المأساوي الحالي، وتنادي باستعادة الدولة وحمايتها، وترفض المساس برموزنا.
وأدانت الهيئة التنفيذية حملة الاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطين والإعلاميين الجنوبيين المعتقلين دون وجه حق، رافضة سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها سلطات الوصاية، واستهداف الحاضنة الشعبية، والسياسية، والإعلامية للمشروع الجنوبي.
وشددت على أن المساس بالرموز الوطنية الجنوبية أو محاولة إضعاف الجبهة الداخلية للجنوب عبر استهداف الأقلام والأصوات الحرة هي خطوط حمراء لن يسمح شعبنا بتجاوزها.
ودعت كافة المنظمات الحقوقية، والإنسانية، ونقابات الصحفيين المحلية والدولية إلى رصد هذه الانتهاكات والوقوف بمسؤولية أمام سياسة قمع الحريات وتكميم الأفواه.
