نص البيان:
تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب وبمسؤولية مهنية عالية التطورات الأخيرة في السوق النقدي والمصرفي في العاصمة عدن، وما شهدته العملة الوطنية منذ أواخر يوليو 2025 من تحسن مفاجئ في سعر الصرف من حدود 3000 ريال للدولار الواحد إلى ما دون 1615ريالًا خلال أسابيع قليلة.
ورغم أن هذا الانخفاض الحاد في سعر الدولار شكّل حالة ارتياح مؤقتة لدى الشارع، فإن النقابة تؤكد بوضوح أن ما حدث لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد، بل هو نتيجة تدخلات مؤقتة في العرض النقدي والطلب على العملة الأجنبية، جرت بمعزل عن أي إصلاحات هيكلية في السياسة النقدية أو المالية أو عن أي زيادة حقيقية في الاحتياطيات الخارجية أو تدفق للودائع.
إن هذا النمط من التحركات المفاجئة في سعر الصرف، دون وجود تغطية نقدية مستدامة أو سياسة مالية منسقة، يعكس غياب الرؤية الكلية داخل إدارة البنك المركزي بعدن.
فالبنك لم يُفعل حتى اليوم أدوات السياسة النقدية الأساسية مثل عمليات السوق المفتوحة، وضبط القاعدة النقدية، وإدارة السيولة عبر أذون الخزانة أو أسعار الفائدة التوجيهية، مكتفيًا بتدخلات ارتجالية محدودة في سوق الصرافة لا تستند إلى قاعدة بيانات حقيقية ولا مؤشرات شفافة عن حجم الكتلة النقدية المتداولة أو الاحتياطيات المتاحة.
إن النقابة تُحمِّل قيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيله منصور راجح مسؤولية مباشرة عن هذا الارتباك المزمن، وعن حالة الانفصام بين المؤشرات الرقمية التي يعلنها البنك وبين الواقع المعيشي الصعب للمواطنين.
ففي الوقت الذي يتحدث فيه البنك عن “استقرار سعر الصرف”، تعيش آلاف الأسر بلا مرتبات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتعاني المؤسسات العامة من عجز حاد في السيولة المحلية، مما أدى إلى شلل في الأنشطة الاقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة وتآكل القدرة الشرائية للعملة.
ولا يمكن لأي تحسن رقمي في سعر الدولار أن يكون ذا معنى إذا كان المواطن عاجزًا عن الحصول على راتبه، والقطاع الخاص يواجه جمودًا في حركة رؤوس الأموال، والتجار يضطرون لتسعير سلعهم بالدولار تحسبًا لأي تقلب جديد في السوق.
تؤكد النقابة أن التحسن الأخير لم يكن نتيجة دخول وديعة مالية جديدة أو عائدات حقيقية من الصادرات أو المنح الخارجية، بل جاء في سياق تحكم محدود في السيولة المحلية وتجميد مؤقت للطلب على العملات الأجنبية من قبل أطراف نافذة في السوق، ما خلق انطباعًا زائفًا بالاستقرار النقدي.
وقد تكرر هذا النمط سابقًا في أكثر من مناسبة، حيث شهدت الأسواق تحسنًا مؤقتًا كلما ترددت أنباء عن تغيير في إدارة البنك المركزي أو عن دعم سعودي مرتقب، وهو ما يكشف أن استقرار الريال ما يزال مرتبطًا بالعوامل النفسية والسياسية، لا بالأسس الاقتصادية والهيكلية.
من جانب آخر، تلاحظ النقابة أن البنك المركزي يمارس سياسة رقابية انتقائية وغير مهنية تجاه منشآت وشركات الصرافة، إذ يتم إغلاق منشآت صغيرة أو متوسطة تحت ذريعة ضبط السوق، بينما تُترك المؤسسات الكبرى التي تحتكر تدفقات النقد الأجنبي وتضارب بأسعار الصرف في السوق الموازي دون مساءلة أو عقوبة.
وكذلك التمييز في صرف تراخيص لبنوك التمويل الأصغر الجديدة برغم امتلاكها فروعًا في نفس الشوارع باسم شركات صرافة، وكذلك صرف فروع للكريمي بشكل مفرط، حيث تجاوز عدد فروع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في مديريتي المنصورة والبريقة، وفي الخصوص شارع التسعين والسجن، ما يقارب (130) بنكًا وشركة ومنشأة مكررة، وسوف نسردها لكم في التعليق.
وقد أثبتت الوقائع الأخيرة أن بعض الشركات التي أعلن البنك إيقافها الشهر الماضي قد استأنفت نشاطها بأوامر مباشرة من قيادته، دون إعلان رسمي، التي تعتبر طريقة إغلاقها طريقة انتقائية وظلم وتشويه وذالك لا اجل كسب تعاطف الراي العام ولذالك تم السماح لها بدون اي قرار في صفحة البنك المركزي في ممارسة نشاطها وهذا يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ العدالة والشفافية، مما يثير تساؤلات جدية حول تواطؤ داخلي وهيمنة مصالح حزبية واقتصادية على قرارات البنك.
إن الاقتصاد النقدي في بلادنا اليوم يعاني من تشوهات هيكلية عميقة، أبرزها:
• غياب نظام إدارة السيولة وضبط تداول الكتلة النقدية بين القطاع المصرفي وشركات الصرافة.
• انعدام التكامل بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي.
• غياب نظام وطني لمراقبة التحويلات الخارجية وتشتت مصادر العملة الأجنبية بين قنوات رسمية وغير رسمية.
• استمرار تعدد أسعار الصرف بين المحافظات، مما يقوض وحدة السوق النقدي ويضعف الثقة في الريال.
وتحذر النقابة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من الاحتياطيات المحلية، وتفاقم التضخم الركودي، وفقدان السيطرة على حركة السيولة.
كما تدعو النقابة البنك المركزي إلى الكفّ عن المعالجات الإعلامية قصيرة الأمد، والعودة إلى سياسة نقدية علمية ترتكز على مؤشرات واقعية مثل ميزان المدفوعات، وحجم الاستيراد الفعلي، ومستوى الودائع المصرفية، ونسب التضخم الحقيقية.
وتؤكد أن الطريق الوحيد لاستعادة الثقة يكمن في:
1. توحيد السياسة النقدية وضمان استقلال البنك المركزي فعليًا عن النفوذ السياسي.
2. صرف رواتب موظفي الخدمة العامة فورًا باعتبارها حقًا أساسيا ومؤشرًا رئيسيًا على استقرار الدولة.
3. إعادة هيكلة إدارة البنك المركزي بما يضمن الكفاءة والمهنية والشفافية.
4. إشراك القطاع المصرفي والنقابي والاقتصادي في صياغة خطة وطنية شاملة لإعادة التوازن النقدي.
5. إعادة الثقة بالريال اليمني عبر إجراءات ملموسة وليس عبر قرارات شكلية أو بيانات إعلامية.
وفي الختام، تجدد نقابة الصرافين الجنوبيين تحذيرها من أن تجاهل هذه التحذيرات سيقود إلى انفجار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، سيدفع ثمنه المواطن أولًا، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار سياسات التضليل والإدارة غير المسؤولة للقطاع النقدي.
إن هذا الوطن يستحق إدارة مصرفية محترفة تعمل بعقل الدولة لا بعقل الصفقات، وتخدم استقرار المجتمع لا مصالح الأفراد.
صادر عن: نقابة الصرافين الجنوبيين – عدن
التاريخ: 6 أكتوبر 2025م
