عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف، القائم بأعمال رئيس الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور محمد مقبل سيف أبرز ما تم تداوله في اجتماع الأمانة العامة، مؤكداً أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من توحيد للجهود وتعزيز للعمل المؤسسي لمواجهة التحديات السياسية والقانونية والحقوقية، مشدداً على ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم توظيف الأدوات القضائية والأمنية لأغراض سياسية، والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في كافة الإجراءات، إلى جانب مواصلة الهيئات المختصة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات ورصد أي انتهاكات تمس الحقوق المدنية والسياسية.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا القانونية والحقوقية، وفي مقدمتها الإجراءات القضائية والأوامر القهرية التي أصدرتها مؤخراً سلطة الأمر الواقع بحق عدد من القيادات السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأسهم القائم بأعمال الأمين العام،.
واكدت الهيئة أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتفتقر إلى الأساس القانوني السليم، معتبرةً أنها تأتي ضمن ممارسات ذات أبعاد سياسية تهدف إلى التضييق على العمل السياسي وتقييد الحريات العامة، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل الإداري داخل الهيئة، حيث شدد المجتمعون على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للعمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء والكفاءة المهنية، بما يعزز من فاعلية الهيئة ودورها في متابعة القضايا القانونية والحقوقية وخدمة أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي.
