اعتبر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 شكل “ردة فعل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ عام 1948″، وذلك في الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس.
وأشار الرجوب إلى أن الفلسطينيين يدفعون ثمنا باهظا نتيجة سياسات حكومة إسرائيل، التي وصفها بـ “الفاشية الجديدة الساعية لإخراج الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا”.
وقال الرجوب إن ما حدث يوم 7 أكتوبر “كان ردة فعل على جرائم منظمة تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود”، لكنه شدد على أن “استهداف المدنيين لم يكن يوما جزءا من عقيدتنا الوطنية”، مضيفا أن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية ما جرى وما يترتب عليه من دمار وخسائر بشرية هائلة.
وأضاف: “لدينا أكثر من 10 بالمئة من أبناء شعبنا في غزة بين شهيد وجريح ومفقود وأسير، و80 بالمئة من المنازل مدمرة أو آيلة للسقوط، وهذا يعكس حجم الجريمة المرتكبة بحق المدنيين”، مؤكدا أن ما يتعرض له الفلسطينيون هو “هولوكوست جديد تمارسه إسرائيل بحقنا”.
وشدد الرجوب على أن حركة فتح، ومنذ اليوم الأول للحرب، وضعت على رأس أولوياتها وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والضفة الغربية، قائلا: “نحن نعمل لتثبيت كل أسباب الصمود والبقاء، في وجه محاولات التهجير وتغيير الواقع الديموغرافي”.
وفيما يتعلق بالخلافات الداخلية الفلسطينية، دعا الرجوب حركة حماس إلى مراجعة شاملة لمواقفها، مؤكدا أن “أي مشروع وطني لا ينجح إلا بالوحدة”.
وقال: “نريد دولة فلسطينية على حدود عام 1967، ونريد أن تبقى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن تنتهي حالة الانقسام وأن توحد السلطة والمؤسسات”.
وأوضح أنه سبق أن طالب قادة حماس، في اليوم التالي للسابع من أكتوبر، بأن “يعلنوا أن ما حصل هو ردة فعل دفاعية، وأن يؤكدوا التزامهم ببرنامج منظمة التحرير”، معتبرا أن ذلك كان يمكن أن يحد من تداعيات الحرب ويعزز الموقف الفلسطيني الموحد.
ورأى الرجوب أن “الكفاح المسلح كان خيارا مشروعا في مراحل التحرر الوطني”، لكنه شدد على أن “المقاومة الشعبية الشاملة بمظاهرها السلمية والسياسية أصبحت الخيار الاستراتيجي الأجدى في هذه المرحلة”، داعيا الجميع إلى تبني هذه المقاربة “لأن الدم الفلسطيني يؤذينا”.
وحول مستقبل الدولة الفلسطينية، قال الرجوب إن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على “دولة واحدة فيها تعددية سياسية وسلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد”، مضيفا أن إصلاح مؤسسات السلطة الوطنية “ضرورة وطنية”، تشمل الجوانب السياسية والأمنية والقضائية والإدارية والإعلامية.
وختم قائلا: “نراهن على صمود شعبنا العظيم، وعلى عمقنا العربي والإسلامي، وعلى القوى الديمقراطية التي تدعم قضيتنا العادلة. النصر آت والدولة الفلسطينية قادمة رغم أنف الاحتلال وكل من يسانده”.
