عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور القاضي سمير علي، عضو النيابة العامة، وأمين سر الجلسة عبدالله باسلوم، وذلك للنظر في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة.
ونظرت المحكمة في القضية رقم (٥٠) لسنة ١٤٤٦ هجرية، والمقيدة برقم (62) لسنة 2022م ج.ج بالنيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت، والمتعلقة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بجرائم سرقات وسائل النقل (سيارات) في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجاء منطوق الحكم كالآتي:
أولًا: إدانة المتهمين(ص.ح.ص.أ)، (م.ح.ب.ب)، (ر.ع.م.د)، (ص.م.ا)، (م.أ.ح.ا)، (م.ن.ا)، (ع.م.ا) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.
ثانيًا: معاقبة المدانين الرابع والخامس والسادس والسابع بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهم، ومعاقبة المدان الأول بالسجن لمدة سبع سنوات، والمدان الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما عاقبت المحكمة المدان الثالث بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن الاحتياطي.
وفي القضية رقم (٥٧) لسنة ١٤٤٦ هجرية، والمقيدة برقم (63) لسنة 2023م ج.ج بالنيابة الجزائية المتخصصة م/حضرموت، بشأن تهمة الخطف والاغتصاب، قضت المحكمة بما يلي:
أولًا: إدانة المتهم (ف.م.م.ا) بواقعة الخطف تلاه الاغتصاب المنسوب إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: معاقبة المدان بالإعدام ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص حتى الموت.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء الجزائي بمحافظة حضرموت لمكافحة الجرائم الخطيرة وصون الأمن والاستقرار في المجتمع.
