ويأتي قرار البرهان نتيجة ضغوط مصرية مباشرة، بعد تسريب المعلومات المتعلقة بقيام لجان سودانية سعودية بالعمل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لين البلدين، حيث مارس الجانب المصرية ضغوطاً عل البرهان للعمل وذلك لضمان مصالحها، معتبرة أن مثل هذا الأمر يُعد تدخلا في المجال الحيوي لمصر.
وتسعى مصر على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينها وبين السودان لتحقيق أكبر فائدة ممكنة نتيجة الأوضاع التي تمر بها السودان وحاجة البرهان للدعم المصري في الصراع العسكري الدائر مع الدعم السريع.
وتضمن قرار البرهان توجيهاً بوضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع السعودية عقب التوقيع مع الجانب المصري مباشرة.
وكانت لجنة ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية قد عقدت اجتماعاً بتاريخ 20 / 9 / 2025 برئاسة الفريق مهندس الأمين محمد بانقا وبحضور وزير العدل (رئيس اللجنة القانونية) وأعضاء اللجان المختلفة، حيث تمت مناقشة التعديلات التي ستجرى على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية بعد إدخال التعديلات التي ستجرى على خريطة السودان بعد توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحري والبرية بين السودان ومصر.
وقد تم تحديد عمل اللجنة في ترسيم خط الأساس البحري وإنشاء قاعدة بيانات بحرية، وتعيين وفد فني وقانوني لعقد اجتماعات مع الجانب المصري لوضع الصيغة الابتدائية لترسيم الحدود البري والبحرية بين السودان ومصر.
وتهدف مصر من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السودان إلى الاستثمار في المناطق البحرية والتنقيب عن المعادن سواء في المياه أو البر المحيط بها.
وأشار خبراء إلى أن البرهان ونتيجة حاجته للدعم الإقليمي وخاصة من مصر والسعودية ومن بعض الدول الكبرى بات يقايض هذا الدعم بالتنازل عن حقوق سيادية سودانية، في خطوة تعد تجاوزاً على صلاحياته كون المجلس الانتقالي لا يملك حق التنازل أو التخلي عن أراض سودانية، علاوة على أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى موافقة المجلس الوطني السوداني والذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
