أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بقرار حكومة هولندا حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرة أن الخطوتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال السفير فؤاد المجالي الناطق الرسمي باسم الوزارة، إن قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات غير الشرعية تمثل خطوة مهمة، وتعكس التزامًا دوليًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف أن هذه القرارات تستند أيضًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
