تحدث الدكتور أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن اللقاء الذي جمع حركتي فتح وحماس في القاهرة، مشيراً إلى أنه “كان لقاء مهما خصص للبحث في سبل الالتزام بتطبيق الاتفاق والخطوات اللاحقة المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي المتفق عليها منذ مارس”.
وأوضح مجدلاني، أن “اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة مع وفد من حركة حماس، جاء بطلب من مصر التي تستضيف عددا من الفصائل المقربة من الحركة، في إطار التحضير للمرحلة الثانية من الحوار الفلسطيني”.
وأشار إلى أن “لجنة الإسناد المجتمعي تتكون من شخصيات تكنوقراطية من قطاع غزة بالتوافق مع حركة حماس، ويرأسها وزير من حكومة التكنوقراط الفلسطينية”.
وأكد أن “أي لجنة إسناد في قطاع غزة ستكون لجنة انتقالية تعنى بمرحلة التعافي المبكر وتقديم الإغاثة، وصولا إلى إعادة الإعمار، تمهيدا لاستعادة مؤسسات ووزارات الحكومة الفلسطينية الشرعية دورها في القطاع كما هو الحال في الضفة الغربية”، مشيرا إلى أن “هذا التوجه يستند إلى قرار القمة العربية الأخيرة التي عقدت في القاهرة ويحظى كذلك بدعم الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف مجدلاني: “نحن حريصون كل الحرص على الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني، انطلاقا من أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية السياسية والجغرافية والقانونية على جميع الأراضي الفلسطينية”.
وشدد الوزير السابق على أن “أي وجود لقوة دولية في قطاع غزة يجب أن يتم بقرار من مجلس الأمن يحدد صلاحياتها ومهامها والسقف الزمني لعملها”، لافتا إلى أن “القيادة الفلسطينية شددت مسبقا على ضرورة أن يتم هذا الأمر بتفويض أممي، باعتبار أن قطاع غزة جزء من أراضي دولة فلسطين المعترف بها من قبل 160 دولة، ومنظمة الأمم المتحدة، بينها أربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تراعي الموقف الرسمي الفلسطيني عند اتخاذ أي قرار”.
