يومًا بعد يوم، يتكشف حجم العبث الذي يمارسه المدعو هاشم الأحمر في منفذ الوديعة البري، أحد أهم المنافذ التجارية مع المملكة العربية السعودية.
فتحت سطوة الأحمر، تحوَّل المنفذ إلى إقطاعية خاصة يسيطر عليها بقوة السلاح والنفوذ، بعيدًا عن أي سلطة شرعية أو إشراف حكومي فعلي.
منفذ الوديعة يخضع حاليًّا لإدارة غير شرعية يتزعمها الأحمر، الذي جعل منه بوابة للجباية والإثراء غير المشروع، بعد أن أزاح المؤسسات الرسمية عن مهامها الأساسية في تنظيم حركة التجارة وتحصيل الرسوم القانونية.
وهناك عشرات الملايين من الريالات تُحصّل يوميًا خارج إطار الدولة، في حين تُحرم الخزينة العامة من موارد ضخمة كان يفترض أن تُسهم في إنعاش الاقتصاد ودعم الخدمات في الجنوب.
لا تقتصر خطورة هذا الوضع على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى الأمن الوطني، إذ بات المنفذ ثغرة مفتوحة تستخدمها شبكات تهريب متعددة، بعضها يرتبط بعناصر مشبوهة تعمل على إدخال بضائع غير مرخصة ومواد محظورة، وسط صمت رسمي يثير التساؤلات.
الجنوب هو الخاسر الأكبر من استمرار هذه السيطرة، إذ يُمنع من الاستفادة من إيرادات المنفذ رغم أن طرق التجارة تمر عبر مناطقه، فيما تتحمل محافظاته أعباء النقل والعبور والتكدس المروري دون أي عائد اقتصادي يوازي حجم النشاط القائم.
وبالتالي فإنَّ بقاء المنفذ تحت سلطة الأحمر يمثل رمزًا للفوضى وامتدادًا لنفوذ مراكز القوى القديمة التي عاثت فسادًا في الشمال لعقود، مستغلة موارد الدولة ومنافذها لتمويل حروبها ومصالحها الضيقة.
كما أنَّ استعادة منفذ الوديعة ووضعه تحت إدارة وطنية خالصة باتت ضرورة ملحّة لحماية مصالح الشعب ووقف استنزاف موارده.
إن ما يجري في الوديعة ليس مجرد تجاوز إداري، بل هو جريمة بحق السيادة والاقتصاد الوطني، تستوجب موقفًا حاسمًا يضع حدًا لسلطة الأمر الواقع التي يمارسها هاشم الأحمر، ويفتح الطريق أمام إدارة قانونية شفافة تضمن وصول الإيرادات إلى خزينة الدولة وتعيد المنفذ إلى مساره الطبيعي كمنفذ تجاري يخدم الجميع لا جيوب المنتفعين.
