أعلنت مليشيا الحوثي أنها ستحاكم 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين، بذريعة صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت رئيس حكومتها وعددًا من الوزراء في أغسطس الماضي.
وزعم القيادي في الميليشيا عبد الواحد أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف حكومتهم، في تصريحاتٍ تأتي بعد يومين من لقاءٍ حوثيٍّ أمميٍّ في مسقط ناقش ملف المختطفين.
وكانت الأمم المتحدة قد رفضت الاتهامات الحوثية ووصفتها بالخطيرة، مؤكدةً أن الميليشيا لا تزال تختطف 59 من موظفيها المحليين.
وفي وقتٍ سابق، أكدت ميليشيا الحوثي أنها مستعدة للقبول بحلولٍ وصفتها بالعادلة والمنصفة لقضية الموظفين الأمميين المختطفين لديها.
وزعم المتحدث باسم الميليشيا محمد عبد السلام، خلال لقاءٍ مع غروندبرغ بحضور معين شريم المكلّف من الأمم المتحدة بمتابعة قضية المختطفين، أنهم حريصون على استمرار التنسيق بما يسمح بمواصلة المنظمات عملها الإنساني وفق المهام المنوطة بها، وعدم تكرار ما حدث.
ودافع عبد السلام عن جريمة اختطاف الموظفين الأمميين بذريعة أن لديهم معلوماتٍ تثبت تورط المختطفين في أنشطةٍ تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني.
وتؤكد الأمم المتحدة أن عناصر الحوثي اقتحمت، خلال الأيام الماضية، عددًا من مكاتبها في صنعاء، وصادرت معداتٍ تقنيةً واتصالاتٍ وأصولًا أخرى تابعةً للمنظمة.
موضحةً أن عدد موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين ارتفع إلى ما لا يقل عن 59 شخصًا، بعد اعتقال 5 موظفين إضافيين خلال الأيام الأخيرة، بينهم امرأتان.
وتؤكد أن بعض هؤلاء الموظفين محتجزون منذ سنوات.
