حيث قاد الحملة نائب مدير عام الصناعة والتجارة مدير مكتب الصناعة بزنجبار محمد علي محول، ومدير مكتب الأشغال العامة بزنجبار حسين الساحمي، بمشاركة فريق من المفتشين، استنادًا إلى شكاوى عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وخاصة مادة السكر.
وخلال عملية النزول، اطّلع الفريق على فواتير الشراء من الموردين، حيث تبيّن وجود زيادات في الأسعار من المصدر. وأوضح المسؤولون أن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سيقوم بإبلاغ الجهات المعنية في زارة الصناعة والتجارة للاطلاع على الاسعار ومعرفة أسباب الزيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما شملت الحملة التأكد من إشهار الأسعار في واجهات المحلات ومطابقتها لأسعار السوق، ومتابعة مدى التزام التجار بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع استقرار سعر العملة المحلية.
وفي السياق ذاته، قام الفريق بتفتيش المواد المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وضبط كمية محدودة من مادة “الحوت المخدّرة” المحظور بيعها نظرًا لأضرارها الصحية الخطيرة. وأكدت الحملة استمرار الجهود لمنع تداول هذه المادة داخل المدينة، واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يثبت تورطه في بيعها أو الترويج لها، بما في ذلك إحالتهم إلى النيابة العامة.
وشدد محمد محول وحسين الساحمي على أن الحملات الميدانية ستستمر بشكل مفاجئ ودوري، مؤكدين اهتمام مكاتبهم بالتجاوب مع شكاوى المواطنين بشأن أي اختلالات سعرية أو مخالفات تجارية، لضمان حماية المستهلك من الغش والجشع والابتزاز التجاري، وتحقيق استقرار الأسعار في أسواق المدينة.
شارك في الحملة مدير إدارة الصحة البيئية احمد مسلم والرقابة على الاسواق عبدالله الفيش ورياض عكف
من خالد دهمس
