في خضم المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الجنوب، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، ككيان سياسي وطني فاعل، يسعى إلى تحقيق تطلعات شعب الجنوب نحو التحرر والاستقرار، عبر توجيه دفة العمل السياسي والإداري بما يتناسب مع التحديات والفرص الراهنة. لم يعد المجلس الانتقالي مجرد حامل سياسي لقضية شعب، بقدر ما أصبح شريكًا رئيسيًا في إدارة الدولة، وقوة داعمة للإصلاحات المؤسسية، ومصوبًا خلل المنظومة المالية والإدارية بشجاعة ووضوح.
إن مسارات هذا التحول النوعي، وتكشف عن الدور الذي لعبه الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي في دفع عجلة الإصلاح، من خلال حزمة قرارات وإجراءات استراتيجية مثلت خطوة إيجابية نحو ترسيخ السيادة المالية للجنوب، وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، وإعادة الاعتبار لدور العاصمة عدن كمركز سياسي واقتصادي وإداري للدولة.
-تعزيز الثقة الشعبية بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي
يمثل تعزيز الثقة الشعبية محورًا أساسيًا في عمل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدرك منذ اللحظة الأولى أن النجاح السياسي لا يكتمل إلا بتجسيد العلاقة بين القيادة والجماهير عبر خطوات عملية وواقعية. فمن خلال تبني خطاب إصلاحي واضح، ومواقف سياسية متوازنة، ومقررات عملية، برز الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي كشخصية قيادية قادرة على تطمين المواطنين، وتحفيز الثقة الشعبية نحو رؤيته الوطنية.
من هنا، جاءت القرارات الأخيرة المتعلقة بإلزام الجهات الحكومية بتحويل الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، كباكورة إنجازات تعكس مدى تأثير قيادة الزُبيدي في المشهد الاقتصادي، ومقدار ما حققته من استجابة واسعة لدى الأوساط الشعبية والرسمية في الجنوب.
-الجهود الدؤوبة خلف قرار توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن
لم يكن قرار إلزام كافة المحافظات المحررة والجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن وليد اللحظة، بل هو ثمرة مسار طويل من العمل السياسي والإداري والضغوط المستمرة التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي تحت قيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي. هذا المسار تجسد عبر مسارات عدة، أبرزها:
1-مصفوفة المعالجات العاجلة للأولويات الاقتصادية والإنسانية – يونيو 2024
قدم المجلس الانتقالي الجنوبي، في يونيو 2024، مصفوفة متكاملة من المعالجات الاقتصادية المستعجلة لمجلس الوزراء، هدفت إلى تصحيح الاختلالات المالية، وضمان معالجة مشكلات التضخم، ووضع حد لاستنزاف الإيرادات في حسابات خارج الأطر الرسمية. كانت هذه المبادرة بمثابة خارطة طريق أولية، رسخت دعائم النهج الإصلاحي في المرحلة اللاحقة.
2-استراتيجية الردع – يناير 2025
في مطلع عام 2025، أعد الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بالتعاون مع اللجنة الوزارية، استراتيجية الردع التي لم تكن مقتصرة على حماية الحدود أو مواجهة التهديدات العسكرية وحسب، بل شملت أيضًا مواجهة الاختلالات الاقتصادية التي تمس سيادة الدولة، ومن ذلك فرض آلية موحدة لإدارة الإيرادات، ومواجهة الفساد المالي والإداري.
3-قيادة لجنة الإيرادات السيادية – أغسطس 2025
من خلال رئاسته للجنة الإيرادات السيادية، تمكن الرئيس القائد الزُبيدي من إحداث تحول نوعي في مسار إدارة المال العام، حيث تم اتخاذ إجراءات تصحيحية شاملة، وخاصة في شهر أغسطس، نجحت في ضبط الإيرادات العامة ووضعها في مسارها الصحيح. تميزت تلك الإجراءات بجرأة وحسم، ما شكل رافعة حقيقية لجهود الإصلاح الاقتصادي.
4-القرارات الجريئة في 11 سبتمبر 2025
في 11 سبتمبر 2025، أصدر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي حزمة قرارات حاسمة، أسهمت في تصويب المسار الحكومي، وإزالة العراقيل التي كانت تعيق عمل مؤسسات الدولة. هذه القرارات مهدت الطريق لصدور القرار التاريخي رقم (11) في 28 أكتوبر 2025، المتعلق بالإصلاحات الشاملة، والذي شكل نقطة تحول حاسمة في إعادة ترتيب المشهد الإداري والمالي في البلاد.
-المجلس الانتقالي كحامل سياسي وطني مسؤول
إن إبراز المجلس الانتقالي الجنوبي كصوت يعبر عن تطلعات الجنوبيين ويُمثل قضيتهم، لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة أفعال ملموسة عكست ارتباط القيادة بالمشروع الوطني. سواء على صعيد حلحلة الملفات الخدمية، أو مواجهة الانفلات المالي، أو تمثيل الجنوب في مؤسسات الدولة، أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي حضوره كقوة سياسية مسؤولة، تسهم في تماسك المشهد وتوازناته، بعيدًا عن المزايدات والمكايدات.
-النجاحات السياسية والاقتصادية للمجلس الانتقالي
لم تكن خطوات المجلس الانتقالي مقتصرة على البيانات والتصريحات، بل ترجمت إلى خطوات عملية أثمرت نجاحات على الأرض منها: استعادة الثقة بمؤسسات الدولة في العاصمة عدن. وتحقيق انسيابية في إدارة الإيرادات العامة. وتفعيل دور البنك المركزي في عدن كمركز مالي معترف به. وأيضاً فرض سيادة الدولة على منافذها ومؤسساتها المالية.
هذه النجاحات ليست سوى مؤشرات على مسار طويل من الإصلاحات بدأت ملامحه تتضح، وتصب جميعها في مصلحة الشعب وخدمة مشروع الدولة الجنوبية الحديثة.
-فضح استهداف المجلس الانتقالي عبر التضليل الإعلامي
خلال الفترة الماضية، شهدت منصات الإعلام المعادي حملات منظمة تستهدف تشويه صورة المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيك في دوره الوطني، بهدف النيل من مكانته السياسية والإدارية. إلا أن المجلس، بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، واجه ذلك الخطاب المضلل بالحقائق والأفعال، لا بالشعارات.
من خلال كشف المخططات المعادية، وطرح رؤى إصلاحية شفافة، تمكنت القيادة الجنوبية من تحصين الرأي العام، وترسيخ وعي جماهيري قادر على التمييز بين الحقيقة والدعاية.
-القرارات الأخيرة كإنجاز وطني للمجلس الانتقالي
تُعد القرارات المتعلقة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، أحد أهم المحطات في مسار العمل الوطني الجنوبي بقيادة الرئيس الزُبيدي. فهي لم تمثل فقط انتصارًا صارخًا ضد الفساد والفوضى، بل أكدت قدرة الجنوبيين على إدارة شؤونهم ضمن إطار الدولة، وبوعي اقتصادي وإداري يعزز الثقة ويحفز التنمية.
-دور الانتقالي في حماية مكتسبات الجنوب
منذ تأسيسه، أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي أنه صمام أمان لمكتسبات الجنوب، وحائط صد ضد محاولات العبث بمستقبل قضيته. بفضل رؤية واضحة وحنكة سياسية وعسكرية، تمكن من حماية الحقوق، والدفاع عن الرموز، وتثبيت حضور الجنوب على الخارطة الإقليمية بفعل تراكمي وموقف ثابت.
-مسار الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف الزُبيدي
لم يكن ملف الإصلاح الاقتصادي مجرد شعار لدى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بل كان جزءًا من مسار سياسي وإداري شامل. من خلال رئاسته للجنة الإيرادات السيادية، وقيادته لملف المصفوفة الاقتصادية، تمكن من بناء ركائز أساسية للإصلاح، تجسدت في ضبط الإيرادات، وتحريك المؤسسات الحكومية، ومحاسبة الفاسدين.
-رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام المالي
بات واضحًا أن تعزيز الدور المؤسسي للدولة يبدأ من احترام نظمها المالية. وهنا، نجح المجلس الانتقالي في رفع مستوى الوعي الشعبي بأهمية الالتزام بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وبيان أثر ذلك في تحسين الخدمات واستقرار العملة المحلية. هذه الخطوات ليست تقنية فحسب، بل تربوية أيضًا، وتكشف عن وعي سياسي يبني المنظومة من الأساس.
-فضح الفساد في المحافظات غير الملتزمة
من بين أبرز الملفات التي ركز عليها المجلس الانتقالي الجنوبي وتحديدًا الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، فضح الفساد المالي والإداري في محافظات مثل مأرب وتعز، التي لا تزال تمتنع عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، ما يشكل خللاً خطيرًا يمس السيادة المالية ويرسخ الانقسام الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من دور وطني وسياسي يهدف إلى كشف الحقائق بالأرقام، وتبيان حجم الاختلالات التي تسهم في تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.
إن المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، لم يكن مجرد طرف في المشهد، بل كان ولا يزال ضابط إيقاعه، وحاملاً مشروعًا وطنيًا متقدمًا، يوازن بين المسؤولية والشرعية، وبين الموقف السياسي والإداري.
لقد أثبتت الأحداث أن الجنوب يمتلك قيادته التي تعرف كيف تُعيد بناء الدولة، وتحمي ثرواته، وتضمن حقوق مواطنيه، وترسخ إصلاحاته على قواعد صلبة، هي في جوهرها تعبيرٌ عن إرادة شعب لا يقبل القهقرة، بل يمضي بثقة نحو الحرية والرخاء واستعادة دولته الجنوبية.
