” وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية شديدة اللهجة إلى محافظ محافظة المهرة وأعضاء المجلس التنفيذي فيها، يأمرهم فيها بـالالتزام الصارم والفوري بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 الخاص بالإصلاح الاقتصادي، وذلك على خلفية تجاوزات خطيرة في المنافذ الجمركية. وكشفت المذكرة عن تلقي رئاسة الوزراء بلاغاً يفيد بقيام السلطة المحلية في المهرة، ممثلة بـالمحافظ وعدد من المديرين، بـمنع موظفي الجمارك من توريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي اليمني، وتهديدهم بالطرد والسجن، واستبدالهم بطاقم بديل، مما أدى إلى حرمان الخزينة العامة من الإيرادات. * تحذير خطير: أكد رئيس الوزراء أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكاً جسيماً للقوانين وتجاوزاً خطيراً” للصلاحيات القانونية واختصاصات الحكومة المركزية، وتضعف الثقة في مسار الإصلاحات. * أمر حاسم: طالبت المذكرة محافظ المهرة بـالالتزام الصارم بتوريد كافة الموارد المركزية إلى حسابات البنك المركزي اليمني، والامتناع عن أي تدخل في أعمال الجمارك وموظفيها. * تحميل المسؤولية: حمّل الدكتور بن بريك الحكومة المحلية في المهرة “مسؤوليتها عن أي آثار أو تبعات قد تترتب” نتيجة استمرار هذه المخالفات، واصفاً التصرفات بأنها “سابقة خطيرة تضر بوحدة النظام المالي والإيرادي للدولة”. واختتم رئيس الوزراء مذكرته بتوجيه نُسخ منها إلى جهات رقابية عليا، بما فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، للتحقيق في هذه التجاوزات.
