آثرت الشركات الأمريكية اتخاذ جانب الحذر والتحفظ في تناول الأنباء الإيجابية المتعلقة ببدء استرداد رسوم جمركية، والتي قد تنعكس بشكل إيجابي ملحوظ على أرباحها التشغيلية وتساهم في كبح معدلات التضخم.
وكشف تحليل أجرته وكالة “بلومبرغ” لبيانات شركات مؤشر “راسل 3000″، أن نحو 5% فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة في البورصة تطرقت إلى ملف “الاسترداد المالي” في أحدث تعليقاتها أو إفصاحاتها التنظيمية، وذلك فيما يخص الرسوم الجمركية غير القانونية التي كان قد فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وجاءت هذه التحركات بعد أن دشنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بوابة إلكترونية مخصصة لاسترداد الرسوم، استهدفت أكثر من 330 ألف شركة قامت بسداد ضرائب استيراد بموجب تفعيل الرئيس ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
وسجلت الدفعات الأولى من أموال السداد وصولاً بوتيرة أسرع من تقديرات الأسواق، حيث بدأت منشآت أعمال بالفعل في إدراج تلك المكاسب ضمن دفاترها المالية، في حين فضلت شركات أخرى التريث لفصل أو فصلين ماليين إضافيين قبل الكشف عن التفاصيل الدقيقة والقيم الإجمالية لتلك الاستردادات.
