أعلنت النيابة العامة في باريس أن السلطات الفرنسية أوقفت أربعة مشتبه بهم إضافيين في التحقيق المتعلق بسرقة المجوهرات الثمينة من متحف اللوفر، التي وقعت الشهر الماضي.ويُعتقد أن المجوهرات المسروقة، والتي تضم قطعًا إمبراطورية نادرة من الحقبة النابليونية، بلغت قيمتها نحو 102 مليون دولار أمريكي.
وقالت المدعيّة العامة إن الموقوفين الأربعة — رجلان تتراوح أعمارهما بين 38 و39 عامًا وامرأتان تتراوح أعمارهما بين 31 و40 عامًا — جرى احتجازهم في منطقة باريس وضواحيها، في إطار الحملة الموسّعة التي تخوضها الشرطة منذ سرقة 19 أكتوبر.
سبق أن تم إيقاف أربعة أشخاص آخرين في أكتوبر وأوائل نوفمبر بتهم متعلّقة بالسرقة المنظمة والتآمر، ضمن بنية شبكة يشتبه بأنها نفّذت عملية السرقة التي استغرقت أقل من ثماني دقائق.إلا أن السلطات الفرنسية تؤكد أن عملية البحث لا تزال مستمرة لاسترداد قطع المجوهرات المسروقة التي لم يُعثر على أغلبها بعد.
من جهة أخرى، أشارت التحقيقات إلى وجود ثغرات أمنية هيكلية في المتحف، حيث تم انتقاد إدارة اللوفر لعدم تقدير المخاطر بشكل مناسب وتدني تدابير الحماية في بعض المناطق.
السرقة التي أُقيمت في وضح النهار داخل أحد أشهر المتاحف العالمية كرّست حالة من الصدمة والاهتمام الإعلامي – لا لغاية القيمة المادية للمسروقات فحسب، بل لرمزية هذا السلب الذي استهدف تراثًا وطنيًا وثقافة عالمية.
وقد دفع الحادث السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق شامل لتعزيز أمن المتاحف والمواقع الثقافية، إضافة إلى إعادة تقييم أنظمة الحراسة والمراقبة بصفة عاجلة.
بينما يترقّب الرأي العام نتائج التحقيق والعثور على القطع المفقودة، يبقى السؤال قائمًا حول مدى نجاح النظام الأمني المتداول في حماية الكنوز التي لا تُقدّر بثمن.
ستواصل الشرطة والمحكمة العمل في الأيام المقبلة على تهديدات التستر والتخليط المحتملين، إذ يُحتمل أن تكون المجوهرات قد نُقلت أو مُزّقت لتسهيل تهريبها.
التوقيفات الجديدة تشكل انتصارًا أوليًا للتحقيق، لكن الوصول إلى القاع الكامل للقضية واسترجاع المسروقات يبقيان مفتاحًا لاستعادة الثقة في أمن التراث الثقافي والعمل القضائي.
