غضب عارم يهيمن على الجنوبيين في محافظة حضرموت، مع بدء اعتصام شعبي سلمي يرمي إلى تحقيق التطلعات الشعبية الوطنية وفي مقدمتها تحرير المحافظة من قوى الإرهاب.
الاعتصام المفتوح لأبناء الجنوب العربي في حضرموت يهدف إلى رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى والمليشيات والتنظيمات الإرهابية المسلحة من وادي حضرموت، وبسط الأمن والقرار الحضرمي على كل مديرية وشارع.
ومن المقرر أن يستمر الاعتصام دون توقف حتى إتمام المطالب المشروعة، وسط دعوات الجميع لاستمرار المشاركة الفاعلة وبروح حضرمية قوية لتعزيز إرادة أبناء حضرموت في حماية أراضيهم ومكتسباتهم.
هذا الاعتصام يشكّل لحظة فارقة تحمل دلالات سياسية وأمنية واضحة، في ظل تصاعد المخاوف من محاولات ربط وادي حضرموت بالمشروع الحوثي بشكل مباشر عبر استمرار وجود المليشيات الإخوانية والقوى المتحالفة معها.
هذا التحرك الشعبي لا يأتي من فراغ، بل من إدراك حضرمي وجنوبي متنامٍ بأن بقاء هذه القوى في المنطقة العسكرية الأولى التابعة للمليشيات الإخوانية يشكّل ثغرة خطيرة تُستغل لتمديد النفوذ الإمامي نحو قلب الجنوب.
يحدث هذا تمامًا كما حدث في مراحل سابقة عندما جرى استخدام حضرموت كورقة عبور لمشاريع خارجية استهدفت تفكيك النسيج الوطني الجنوبي.
ويرى أبناء حضرموت أن المرحلة لم تعد تحتمل الصمت، وأن المحافظة التي قدّمت نموذجًا للاستقرار والاعتدال، لن تُسمح بتحويلها إلى ممر لتهديد الجنوب أو منصة خلفية تمدّ الحوثيين بالدعم السياسي أو اللوجستي.
ولذلك، فإن الاعتصام الشعبي لا يُعد مجرّد احتجاج، بل هو موقف واعٍ يسعى إلى تصحيح مسار فرضته قوى نافذة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المحلي والإقليمي على حد سواء.
ويحمل هذا الاعتصام رسالة حاسمة، مفادها أن حضرموت ليست ولن تكون رافدًا لأي مشروع إمامي، ولا قاعدة لإعادة إنتاج الصراعات التي خلّفتها مراكز النفوذ اليمنية عبر السنوات.
ويطالب الجنوبيون بإزالة الخطر من خاصرة الجنوب، وطرد المليشيات التي حافظت على وجودها في وادي حضرموت.
كما يعبّر الحراك الشعبي الجارف عن رغبة حضرمية أصيلة في استعادة قرارها الأمني، وتمكين قوات النخبة الحضرمية القادرة على حماية وادي وصحراء، بعيدًا عن أي تأثيرات حزبية أو ارتباطات خارجية.
