كشفت دراسة جديدة صادرة عن كلية “كينجز للأعمال” ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم زيادات حدود الائتمان التي تسبق موسم العطلات لا تُطلب من قبل المستهلكين، بل يتم تطبيقها تلقائياً بواسطة خوارزميات البنوك، وغالباً ما تكون لصالح المقترضين الذين يعانون أصلاً من الديون.
أظهرت الدراسة التي حملت عنوان “زيادة حد الائتمان الآلية ورفاهية المستهلك” أن أربعة من كل خمسة زيادات في حدود الائتمان تصدر بمبادرة من البنوك، وأن هذه الزيادات تُضيف أكثر من 40 مليار دولار من الائتمان المتاح كل ربع سنة.
قالت الدكتورة أجنيس كوفاكس، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “تستخدم البنوك نماذج متطورة للتنبؤ بالعملاء الذين سيقترضون أكثر في حال رفع حدودهم، وتُظهر نتائجنا أنه عندما تستهدف الخوارزميات المقترضين المثقلين بالديون بالفعل، فإن النتيجة غالباً ما تكون زيادة في الاقتراض وزيادة في الضعف المالي”.
أجرت الدراسة محاكاة لسياسات مطبقة في دول أخرى، مثل المملكة المتحدة التي تمنع رفع حدود الائتمان للمدينين دون موافقتهم، وكندا التي تشترط الحصول على موافقة المستهلك لأي زيادة، وخلصت إلى أن تطبيق تدابير مشابهة في الولايات المتحدة قد يُحسّن رفاهية المستهلكين بنسبة تصل إلى 1%.
