اتهمت فنزويلا المحكمة الجنائية الدولية بالتملّص من مسؤولياتها بعد إعلانها إقفال مكتبها في كراكاس بسبب عدم إحراز تقدم في العمل مع الحكومة.
وتحقق الجنائية الدولية في فنزويلا بجرائم ضد الإنسانية يُشتبه أنها ارتُكبت أثناء تظاهرات العام 2017، وهي فتحت مكتبا في كراكاس عام 2024 للعمل مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وكان نائب المدعي العام للمحكمة مام ماندياي نيانغ أعلن الاثنين أن الهيئة القضائية قررت إقفال مكتبها بسبب عدم إحراز “أي تقدم حقيقي” في التعاون مع الحكومة الفنزويلية، مشيرا في المقابل إلى أن التحقيقات في ما جرى عام 2017 ستتواصل.
ورداً على ذلك قالت الحكومة الفنزويلية في بيان “لم يُبد مكتب المدعي العام أي التزام أو روح تعاون”، متهمة إياه بـ”التملّص من واجباته بطريقة غير مسؤولة”.
وأضاف البيان أن هدف المدعي العام كان “ألا يفعل شيئا، ثم يحوّر العدالة لخدمة أهداف سياسية”.
وكانت الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وباراغواي والبيرو وكندا قدّمت شكوى أمام المحكمة الجنائية عام 2018 تتهم فنزويلا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
