أشار البنك المركزي الروسي إلى تدهور الأوضاع المالية للشركات، وزيادة في الديون المتعثرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي، بالرغم من أنه سبق وتوقع أن أي تباطؤ أشد لن يهدد الاستقرار المالي للدولة.
ذكر في تقرير: “مع تباطؤ الاقتصاد، أصبحت مخاطر الائتمان أبرز نقاط الضعف، الوضع المالي للمواطنين والشركات مستقر بشكل عام، لكن المخاطر المتراكمة سابقاً بدأت تظهر، والشركات الأضعف تواجه صعوبات”.
أوضح البنك أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والظروف الخارجية غير المواتية، وارتفاع أسعار الفائدة دفعت صافي دخل الشركات للانخفاض بنسبة 23% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
سجلت قطاعات البناء والنفط والغاز والنقل زيادة في عدد الشركات الخاسرة، بينما يواجه قطاع الفحم ضغوطاً خاصة، وفقاً للتقرير.
أضاف التقرير أن الشركات الكبرى تُمدد آجال السداد، وتُراكِم تحصيلات المبيعات الآجلة، مما يُفاقم تأثير التباطؤ على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
