أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً مؤقتاً يتيح عمليات إنتاج وتسليم وبيع النفط الإيراني حتى الحادي والعشرين من أغسطس المقبل، وتأتي هذه الخطوة الهامة في أعقاب التقدم الملموس الذي حققته المباحثات الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن وطهران في سويسرا.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت”، عبر منشور على منصة “إكس”، أن مفاعيل هذا الترخيص تمتد لفترة 60 يوماً، مشيراً إلى أنه يغطي النفط الخام الإيراني بالإضافة إلى المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وذلك ضمن إطار التفاهمات المشتركة التي توصل إليها الطرفان خلال جولات التفاوض المستمرة.
وأفاد “بيسنت” بأن الجانب الإيراني قدم في المقابل التزامات واضحة تقضي بضمان حرية الملاحة البحرية بشكل كامل في مضيق هرمز الاستراتيجي، إلى جانب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت داخل البلاد وممارسة أعمالهم التفتيشية.
ويأتي هذا القرار تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، والتي قضت بمنح إعفاءات واسعة لصادرات النفط ومشتقاته، فضلاً عن تيسير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها واللازمة لإتمام العمليات التجارية، بما يتضمن المعاملات المصرفية وبنود التأمين والنقل البحري.
