أثار إطلاق النار الذي قامت به ميليشيا المنطقة العسكرية الأولى على المدنيين العزّل في مدينة سيئون بوادي حضرموت، موجة واسعة من الاستياء والرفض الشعبي الجنوبي. لم يكن هذا الاعتداء مجرد حادث، بل شكّل سابقة خطيرة تؤكد الطبيعة العدوانية والنهج العنيف الذي تتبعه المليشيات الإخوانية في التعامل مع المطالب المشروعة لأبناء الجنوب.
إن استهداف المعتصمين السلميين بهذه الوحشية، رغم خروجهم بشكل حضاري للتعبير عن موقفهم الغاضب، يؤكد أن هذه الميليشيات تمارس قمعًا وإرهابًا مسعورًا ضد الجنوبيين. يأتي هذا الغضب الشعبي المتصاعد في الأساس كرد فعل طبيعي على استمرار احتلال هذه القوى لوادي حضرموت، والمطالبة بإخراجها بشكل كامل.
انتهاك صارخ: إرهاب المليشيات الإخوانية ضد الحقوق الأساسية
يُعد استهداف الحشود السلمية عملًا يتنافى مع أبسط المبادئ القانونية والإنسانية، ويستوجب إدانة صريحة ضد إرهاب المليشيات الإخوانية. فإطلاق النار على مواطنين عزّل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، مهما كانت الادعاءات أو المبررات التي قد تطرح لاحقًا لتغطية هذه الجريمة.
هذا الفعل يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين في التعبير والتجمع السلمي، ويعكس بوضوح سياسة الإرهاب الإخوانية التي تُستخدم كأداة للقمع ضد المدنيين الجنوبيين المطالبين بالحرية والكرامة. هذا السلوك الإرهابي المشبوه لم يكن حادثًا معزولًا، بل هو حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة ارتبطت بسلوك هذه المليشيات في المناطق التي تحتلها في وادي حضرموت، ما يفاقم الغضب الشعبي في حضرموت ويزيد من الإصرار على طردها.
تمكين قوات النخبة: الضمانة الوحيدة لحماية المدنيين الجنوبيين
في ظل تصاعد انتهاكات المنطقة العسكرية الأولى، بات من المؤكد أنه لا يمكن الحديث عن حماية المدنيين الجنوبيين إلا من خلال إجراءين حاسمين لا يقبلان التأجيل:
طرد المليشيات الإخوانية:
الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي طرد المليشيات الإخوانية بشكل كامل من وادي حضرموت. وجود هذه الميليشيات يُعد عقبة رئيسية أمام أي استقرار أو أمن، بل هو مصدر دائم للعنف والإرهاب. إن إزالتها هي الشرط الأساسي لعودة الهدوء والسكينة للمنطقة.
تمكين قوات النخبة الحضرمية:
يجب العمل بشكل فوري على تمكين قوات النخبة الحضرمية وتوليتها زمام الأمور الأمنية. هذه القوات هي الأجدر والأكثر أهلية لحماية أهلها ومقدراتهم، نظرًا لارتباطها الوثيق بهوية المنطقة وولائها لأهلها، مما يضمن أن يكون الأمن نابعًا من إرادة حضرموت وخدمة لأهدافها المشروعة.
إن التجارب السابقة أثبتت أن قوات النخبة الحضرمية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في مناطق واسعة من حضرموت الساحل، وتكرار هذه التجربة في الوادي والصحراء هو السبيل لإنهاء الفوضى الأمنية التي تغذيها قوى الاحتلال.
المحاسبة القانونية: وضع حد لدوامة الجرائم
يتمسك الجنوبيون بضرورة محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية التي ترتكب هذه الاعتداءات المشبوهة وتحرض عليها. هذه المحاسبة ليست مجرد انتقام، بل هي ضرورة قانونية وإنسانية تدفع نحو وضع حد لدوامة الجرائم والانتهاكات المتكررة.
إن عدم معاقبة مرتكبي جرائم استهداف مدنيين في سيئون يعطي الضوء الأخضر للمزيد من الإرهاب والقمع. لذلك، فإن إحالة هذه العناصر إلى العدالة هو جزء أساسي من عملية بناء الدولة واستعادة السيادة، حيث لا يمكن تحقيق السلام المستدام دون سيادة القانون وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سمحت لهذه الميليشيات بممارسة الاعتداء على المعتصمين السلميين وغيرهم من المواطنين.
في الختام، يمثل هذا الاعتداء على المدنيين نقطة اللاعودة، حيث زاد من يقين الجنوبيين بأن طرد المليشيات الإخوانية هو السبيل الوحيد لـ استقرار حضرموت وتحقيق تطلعات أهلها نحو الأمن والسيادة الكاملة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
