قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن المغرب، الذي عانى من الجفاف لمدة سبع سنوات، يخطط للاعتماد على مياه البحر المعالجة في توفير 60 بالمئة من مياه الشرب بحلول عام 2030 ارتفاعا من 25 بالمئة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسرّع فيه الرباط وتيرة الاستثمار في محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة المتجددة.
وتعد المساعي ضرورية لضمان إمدادات مياه مستقرة والحفاظ على مكانة المغرب كمنتج ومصدر رئيسي للمحاصيل الطازجة في ظل تغير المناخ، مع تسبب موجات الجفاف في نفاد مياه بعض السدود الرئيسية والموارد الجوفية.
وقال بركة لرويترز اليوم الخميس على هامش المؤتمر العالمي للماء في مراكش إن المغرب يخطط لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول عام 2030 من مشاريع قيد الإنشاء ومحطات ستطرح مناقصات بشأنها ابتداء من العام المقبل.
وستكون أكبر محطة للتحلية بالقرب من مدينة تزنيت، على بُعد نحو 615 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط، باستثمارات تقدر بحوالي عشرة مليارات درهم (مليار دولار). وستبلغ طاقتها الإنتاجية 350 مليون متر مكعب، لتغذي المراكز الحضرية في البلاد إضافة إلى الأراضي الزراعية.
وقال بركة إن “الدراسات في طور الانجاز في إطار الإعداد لطلب عروض والذي من المتوقع الإعلان عنه في النصف الثاني من السنة المقبلة”.
وتابع أنه إلى جانب مدينتي الناظور وطنجة في الشمال، من المقرر أيضا إنشاء محطات في الرباط بالشراكة مع مجموعة فيوليا الفرنسية وكذلك في طانطان، حيث تدرس الحكومة بناء ميناء مخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
ويشغّل المغرب حاليا 17 محطة لتحلية المياه تُنتج 345 مليون متر مكعب سنويا. ويجري حاليا إنشاء أربع محطات إضافية بطاقة إجمالية تبلغ 540 مليون متر مكعب من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول عام 2027، بما في ذلك محطة رئيسية في الدار البيضاء، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.
