أدخلت واشنطن، الأربعاء، جماعة الإخوان دائرة تحول تاريخي بإقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيفها «تنظيماً إرهابياً عالميا» بكل فروعها.
القرار، الذي اتخذ خلال جلسة تابعتها «العين الإخبارية»، يشكل أقوى خطوة تشريعية منذ عقد على الأقل تجاه التنظيم، ويعيد الولايات المتحدة إلى مسار يتقاطع مع موقف دولة الإمارات والأردن ومصر والسعودية التي سبقت جميعها في حظر التنظيم وتصنيفه إرهابياً.
هذا التحول—الذي يمضي بثبات داخل الكونغرس—لا يقتصر على سجال حزبي داخلي، بل يأتي في لحظة سياسية حساسة تعيد تقييم أدوار التنظيم في الشرق الأوسط، وفي سياق إقليمي يتراجع فيه نفوذ الإخوان بصورة غير مسبوقة.
خطوة تشريعية غير مسبوقة
المشروع الذي قدّمه النائب الجمهوري ماريو دياز–بالارت نال تأييداً واضحاً من جميع الجمهوريين ونصف الديمقراطيين تقريباً داخل اللجنة، فيما شكّل انضمام نواب ديمقراطيين بارزين مثل براد شيرمان وبراد شنايدر وجاريد موسكوفيتز وجورج لاتيمر مؤشراً على تغيّر المزاج السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
وبموجب المشروع، يُلزم القانون الرئيس ترامب بإدراج الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني حظر نشاطهم في الولايات المتحدة، وتشديد الرقابة على تمويلهم، ومنع منح تأشيرات لأي شخص مرتبط بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي مشروع القانون، الذي حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، بعد أيام قليلة من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوات لتصنيف بعض فروع الجماعة «إرهابية».
دفاع قوي عن القرار
وشدّد النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتز—وهو أحد مقدّمي المشروع—على أن القرار ليس له علاقة بالمسلمين، قائلاً: «إنها ليست حرباً على المسلمين. الدول التي تعرف الإخوان جيداً—مثل دولة الإمارات والأردن ومصر والسعودية—صنّفتهم تنظيماً إرهابياً منذ سنوات».
وأشار موسكوفيتز إلى أن واشنطن تتأخر عن حلفائها في اتخاذ خطوة مماثلة، مضيفاً: «لقد حاولنا تمرير هذا منذ عقد كامل تقريباً». كما كشف أن سفراء دول عربية أبدوا استغرابهم من عدم اكتمال الخطوة حتى الآن.
ما الخطوة التالية؟
إقرار المشروع داخل لجنة الشؤون الخارجية يمثّل مرحلة محورية، إذ ينتقل الآن إلى قاعة مجلس النواب للتصويت الكامل، قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى مكتب الرئيس.
ومع أن ترامب أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمراً تنفيذياً يطلب مراجعة شاملة تمهيداً لتصنيف الإخوان، فإن منح الكونغرس غطاءً تشريعياً صريحاً يجعل القرار أكثر قوة واستدامة ويضع الجماعة في مواجهة قانونية مباشرة داخل الولايات المتحدة لأول مرة.
وبينما يمضي المشروع بسرعة غير معهودة، يبدو أن عام 2025 سيكون نقطة تحول حقيقية في علاقة واشنطن بجماعة الإخوان، وبداية مرحلة قد تُعيد رسم خريطة نفوذ التنظيم في المنطقة والعالم، وتنسجم مع مسار عربي واسع لحظر التنظيم ومواجهته.
الإخوان منبع التطرف
تأسست جماعة الإخوان عام 1928 في مصر كحركة دعوية عابرة للحدود، قبل أن تتطور إلى شبكة واسعة من التنظيمات السياسية والعسكرية والدعوية.
وفي العالم العربي، خرج من عباءتها تنظيمات إرهابية عدة، وحركات من بينها حركة حماس التي تُعتبر الفرع الفلسطيني المباشر للتنظيم.
هذه المواد الرقمية، التي تعتمدها المؤسسات الأمريكية ضمن الأدلة، أسهمت في الدفع باتجاه الخطوة التشريعية الجديدة.
وحتى وكالات الاستخبارات حذّرت مرارًا من أن التصنيف قد يشعل التطرف، ويخلق أزمات دبلوماسية مع دول تضم أحزابًا ذات جذور أو روابط بالجماعة.
آثار إقرار مشروع القانون
يشمل مشروع القانون فرض قيود صارمة على الجماعة وفروعها، بما في ذلك:
حظر الدخول أو الإقامة أو الإفراج المشروط في الولايات المتحدة لأي عضو معترف به.
إلغاء التأشيرات الحالية فورًا لكل أعضاء الجماعة.
فرض قيود على الأصول والممتلكات والأعمال المالية المرتبطة بها.
كما يحدد القانون تعريفات دقيقة:
الشخص الأجنبي: أي فرد أو كيان ليس أمريكيًا.
فرع الجماعة: أي كيان تابع أو مرتبط بالإخوان، بما في ذلك الفروع في الدول المحددة أعلاه.
عضو الجماعة: أي فرد عضو أو تحت سيطرة الجماعة أو يعمل كممثل لها أو لأي فرع منها.
الشخص الأمريكي: يشمل المواطن الأمريكي، المقيم الدائم، الأجنبي المقيم، وأي كيان أمريكي أو فرع أجنبي له.
ويفرض القانون على الرئيس الأمريكي اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق العقوبات خلال 90 يومًا من صدوره، مع منع رفع العقوبات لمدة لا تقل عن أربع سنوات على الأقل، لضمان استمرار الضغط على الجماعة وفروعها حتى تثبت توقفها عن النشاطات الإرهابية.
تقرير سنوي للكونغرس
يلزم التشريع وزارة الخارجية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس يتضمن:
تحديد جميع فروع الجماعة حول العالم.
تقييم مدى مطابقة نشاطات كل فرع لمعايير التصنيف كمنظمة إرهابية.
تقديم ملحق مصنّف عند الحاجة لتوضيح المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي.
ويعتبر التقرير أداة رقابية أساسية للكونغرس لمتابعة نشاطات الجماعة وفروعها، ويؤكد على شبكة العلاقات الدولية التي تستخدمها الجماعة لنشر الإرهاب والتطرف.
قرارات مرافقة.. عقوبات على الحوثيين وإيران
إلى جانب مشروع قانون الإخوان، صوّتت اللجنة بالإجماع على مشروع قانون يلزم وزارة الخارجية بتقديم تقارير دورية حول معاداة السامية في أوروبا، وسط قلق أمريكي من تصاعد الهجمات ضد اليهود هناك.
كما مرّرت اللجنة مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على الحوثيين في اليمن، حيث تحدث النائب داريل عيسى عن «التدمير الكامل للتنوع الديني» الذي كان قائماً قبل صعود الحوثيين إلى السلطة، مشيراً إلى فرضهم «تفسيراً متشدداً للشريعة» وإلغاء كل مظاهر التعددية السابقة.
وفي خطوة ثالثة، صوّتت اللجنة على فرض عقوبات على رجال دين إيرانيين أصدروا فتاوى تدعو إلى قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
