وفق معطيات الواقع على الأرض، يشكل الجنوب خط الدفاع الاستراتيجي عن الجزيرة العربية، حيث تمثل محافظاته الساحلية الممتدة من المهرة إلى باب المندب منطقة حساسة استخدمت خلال مراحل الاضطراب كممر للجماعات الإرهابية وأدوات إيران. واستعادة الدولة في الجنوب، بحسب مراقبين، يساهم في تحصين هذه المنطقة ويقلل من مستوى المخاطر الأمنية التي أثرت سابقًا على الملاحة الدولية ودول الجوار.
ويبرز في هذا السياق مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة العالم ونقل الطاقة. وجود سلطة مستقرة في الجنوب قادرة على فرض الأمن على الساحل والموانئ سيحدّ من التهديدات المتكررة التي شهدتها المنطقة، ويعزز أمن البحر الأحمر والخليج معًا. ويشير سياسيون إلى أن الجنوب المستقر يشكل عمليًا “حزام أمان” لدول الخليج، بالنظر إلى الترابط الأمني والجغرافي بين الطرفين.
على الجانب الأمني، أثبتت القوات الجنوبية خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على مكافحة التنظيمات المتطرفة في مناطق معقدة ووعرة، ما جعلها قوة ميدانية فاعلة يمكن أن تكون شريكًا موثوقًا في حفظ الأمن الإقليمي. ويرى متابعون أن تحويل هذه القوة إلى مؤسسة رسمية ضمن دولة مستقلة سيوفر للتعامل مع التحديات الأمنية إطارًا أكثر تنظيمًا وفاعلية.
أما على المستوى الشعبي، فتظهر مؤشرات واضحة لرغبة أبناء الجنوب في الاستقرار وبناء مؤسسات قوية بعد عقود من الحروب والأزمات. المزاج العام في الجنوب يميل نحو إنشاء دولة قادرة على إدارة مواردها، وجاذبة للاستثمار، وقادرة على فتح شراكات حقيقية مع الدول العربية والخليجية، خصوصًا في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.
ويرى مراقبون أن عودة دولة الجنوب يمكن أن تسهم في استقرار القرن الإفريقي، من خلال الحد من تهريب السلاح والعناصر المتطرفة عبر السواحل المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على الأمن البحري والمصالح الدولية.
وفي المجمل، تظهر المعطيات أن عودة دولة الجنوب العربي ليست مجرد مطلب سياسي، بل طرح واقعي يأخذ في الاعتبار الأمن الإقليمي، واستقرار التجارة العالمية، وإرادة شعب يعيش منذ سنوات بحثًا عن دولة مستقرة. وبين من يؤيد ومن يتحفظ، يبقى واضحًا أن مستقبل الجنوب سيبقى جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن في المنطقة.
