أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض نظرتها المستقبلية للمجر إلى سلبية، وعزت الوكالة ذلك إلى تدهور المسار المالي العام للدولة وسط تخفيف السياسات المالية قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في عام 2026، وما قد يترتب على ذلك من إجراءات إضافية.
وجاء التحرك متوقعاً على نطاق واسع، نتيجة لعدم إحراز تقدم في إطلاق مليارات اليورو من التمويل الخاص بالاتحاد الأوروبي، في ظل عام ثالث من الركود الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات المالية المخففة التي اتخذها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل انتخابات يُتوقع أن تكون متقاربة النتائج.
كما يُشير خفض النظرة من مستقرة إلى سلبية إلى مخاوف من أن يؤدي الإنفاق الذي يسبق الانتخابات إلى تفاقم المشكلات المالية للمجر، مما يُعقد أي تعافٍ محتمل بعد انتهاء الانتخابات.
ومع ذلك، أكدت وكالة فيتش تصنيف المجر الائتماني عند “BBB”. ووصفت وزارة الاقتصاد هذا التأكيد بأنه “إنجاز مهم” بالنظر إلى موجة خفض التصنيفات الائتمانية التي شهدتها أوروبا خلال العام الماضي.
