أكد الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس”، جيمي ديمون، أن القطاع المصرفي لن يقبل بالإطار الحالي لمشروع قانون “الوضوح” المخصص لتنظيم أسواق الأصول الرقمية.
وحذر من احتمالية فشل الصيغة المطروحة بشكل كامل، إذا لم يقم المشرعون بمعالجة المخاوف الجوهرية للبنوك بشأن آليات تنظيم العملات المستقرة.
ووجه ديمون انتقادات مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لمنصة “كوينبيس”، براين أرمسترونغ، موضحاً أن مشروع القانون بوضعه الراهن يتيح لمصدري العملات المستقرة تقديم عوائد على الودائع، دون إلزامهم بتوفير ذات الحماية التنظيمية الصارمة المفروضة على المؤسسات المصرفية التقليدية.
ووصف رئيس “جي بي مورغان” هذا النموذج بالغير مقبول للقطاع المالي، مشدداً على أن البنوك سترفض التعامل وفق هذه الطريقة، وتوقع في الوقت ذاته أن ينهار هذا النظام في نهاية المطاف في حال تمريره دون تعديل.
