أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة رقابية هي الأوسع من نوعها منذ سنوات بعد توقيعه أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنشاء فرق تحقيق خاصة داخل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية.
وتهدف المبادرة إلى مواجهة ما وصفه بـ “التهديدات التي تشكّلها السلوكيات الاحتكارية وارتفاع الأسعار في سلاسل الإمداد الغذائي”.
وصرح البيت الأبيض أن القرار يستهدف حماية الأمن الغذائي الأميركي عبر التصدي لعمليات تلاعب بالأسعار وممارسات غير تنافسية، خصوصًا من شركات “تخضع لسيطرة أجنبية”.
ويأتي الأمر التنفيذي في وقت تواجه فيه الأسر الأميركية ارتفاعات ملحوظة في أسعار اللحوم والحبوب والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية، وهي قطاعات شهدت خلال السنوات الماضية تسويات قضائية بملايين الدولارات بسبب اتهامات بالتلاعب بالأسعار.
كما ذكر ترامب في نص الأمر التنفيذي: “ستعمل إدارتي على تحديد ما إذا كان السلوك غير التنافسي، خصوصًا من الشركات الخاضعة لسيطرة أجنبية، يزيد تكلفة المعيشة على الأميركيين ويشكّل تهديدًا للأمن القومي في سلاسل الغذاء”.
