رجح معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية تباطؤ مسار نمو الاقتصاد الروسي بشكل حاد ليقترب من مستويات الركود خلال العام الجاري، عازيًا هذا التراجع إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة، واستهداف منشآت الطاقة من قبل القوات الأوكرانية، فضلاً عن الأعطال المتكررة في شبكات الإنترنت.
وقدر المعهد وتيرة نمو الاقتصاد الروسي بنحو 0.6% للعام الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1% خلال عام 2025، لافتًا إلى أن الأنشطة الاقتصادية تمر بمرحلة وهن واضحة نتيجة استمرار السياسة النقدية المتشددة وصعود تكاليف الاقتراض التي يفرضها البنك المركزي.
وأكد “فاسيلي أستروف”، الخبير في الشؤون الروسية لدى المعهد، أن الهجمات العسكرية الموجهة ضد البنية التحتية للطاقة وما يتبعها من تعطل في إمدادات الوقود الحيوية باتت تشكل ضغطًا مباشرًا يلحق الضرر بالأداء العام للبلاد.
ومع ذلك، يرى المعهد أن موسكو لا تزال تحتفظ بالقدرة المالية الكافية لتمويل عملياتها العسكرية، متوقعًا في الوقت ذاته عودة الاقتصاد الروسي لتحسين وتيرة نموه لتصل إلى 1.3% خلال العام المقبل.
