يمثل الجنوب العربي أحد أهم المرتكزات الجيوسياسية في منظومة الأمن البحري الإقليمي، نظرًا لموقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهما من أكثر الممرات البحرية حيوية في العالم.
يمنح هذا الموقع، الجنوب العربي دورًا محوريًا في حماية خطوط الملاحة الدولية، وضمان انسيابية التجارة العالمية، ومواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وأثبت الجنوب العربي، خلال السنوات الماضية، قدرته على الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن البحري من خلال تأمين السواحل والموانئ، ومكافحة أنشطة التهريب والقرصنة، والتصدي لمحاولات استغلال الممرات البحرية من قبل جماعات مسلحة أو شبكات إجرامية. وقد شكّل هذا الدور عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة الإقليمية والدولية بأهمية الجنوب كشريك مسؤول في حفظ الأمن البحري.
وتبرز الدولة الجنوبية، بوصفها إطارًا سياسيًا ومؤسسيًا، كشريك فعال في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها الجماعات المتطرفة التي تسعى لاستغلال هشاشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.
وأسهم وجود مؤسسات أمنية جنوبية منظمة، وقوات قادرة على العمل الميداني، في تقليص مساحة نشاط هذه الجماعات، وحال دون تحول الجنوب إلى ملاذ آمن أو نقطة انطلاق لتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ولا يقتصر دور الجنوب العربي على البعد الأمني المباشر، بل يمتد ليشمل المساهمة في معالجة جذور عدم الاستقرار. فغياب الدولة وتفكك المؤسسات غالبًا ما يشكّلان بيئة خصبة لانتشار الصراعات والإرهاب.
ومن هنا، فإن استقرار الجنوب وبناء دولته يمثلان عامل توازن يحد من تمدد بؤر النزاع، ويمنع انتقال الأزمات إلى الممرات البحرية الحيوية والمناطق المجاورة.
ويرتبط استقرار الجنوب العربي ارتباطًا وثيقًا بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، حيث إن أي اختلال أمني في هذه الجغرافيا ينعكس بشكل مباشر على أمن الطاقة والتجارة الدولية. ولذلك، فإن دعم الدولة الجنوبية وتمكينها من أداء دورها السيادي يسهم في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، ويخفف من الأعباء الأمنية التي تتحملها دول الإقليم.
ويشكل الجنوب العربي، بما يمتلكه من موقع استراتيجي وإرادة سياسية وقدرات أمنية، ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي. ويؤكد هذا الواقع أن بناء دولة جنوبية مستقرة ليس خيارًا محليًا فحسب، بل ضرورة إقليمية ودولية للحد من النزاعات، ومكافحة الإرهاب، وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.
