صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي وجَّه رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بفتح تحقيق شامل وعاجل في ما تم اكتشافه مؤخرًا من محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة في منطقة الخشعة.
وأوضح المصدر أن توجيهات معالي النائب العام شددت على إجراء تحقيقات موسعة تغطي جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المحطات العشوائية، على أن تشمل التحقيقات القائمين على التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة يثبت تورطها أو تقصيرها أو تسهيلها لهذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد المصدر أن هذه الأنشطة غير المشروعة تُعد جرائم جسيمة لما تسببه من أضرار خطيرة على الاقتصاد الوطني وتمس المال العام بصورة مباشرة، فضلًا عمّا تشكله من تهديد بالغ للسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، باعتبارها أنشطة تتم خارج إطار القانون وخارج أي معايير أمنية أو فنية أو بيئية.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة تتابع القضية باهتمام بالغ، وقد وجَّه معالي النائب العام بضرورة موافاته بنتائج التحقيق أولا بأول، مشددًا على أن النيابة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام أو تهدد أمن المجتمع وسلامته.
