وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، حرص السلطة المحلية على متابعة تنفيذ المتطلبات البيئية والإشراف على التزام الجهات والمؤسسات بالممارسات التي تضمن حماية الموارد المائية والحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الورشة لتحسين أعمال الرقابة والمعالجة في منشآت المياه.
من جانبها، أوضحت المدير العام للهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى أنيس بن زيدان، أن الورشة تأتي امتدادًا لحملة النزولات الميدانية التي نفذت بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها، وكذا ضمن جهود الهيئة لتفعيل الرقابة البيئية على معامل معالجة المياه، وتعزيز وعي الجهات ذات العلاقة بالاشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها للحفاظ على جودة المياه ومصادرها.
وخلال الورشة، قدم المهندس يسلم بن زيدان عرضًا فنيًا حول الاشتراطات البيئية لمعامل مياه الشرب المعالجة، متناولًا أهم المتطلبات التنظيمية والفنية المتعلقة بعمليات المعالجة، وطرق الرقابة الدورية، وأهمية حصول معامل المياه على تراخيص بيئية معتمدة.
وشهدت الورشة جلسة نقاشية شاركت فيها الجهات المختصة، تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والمواصفات المعتمدة، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول مياه مطابقة للمعايير الصحية والبيئية للمواطنين، بإلإضافة إلى مناقشة مخرجات النزول الميداني لأعضاء اللجنة المشكلة من السلطة المحلية من حماية البيئة والاشغال والمواصفات والمقاييس والمختبرات المركزية.
